«النواب» يناقش تعديلات قانون أملاك الدولة الخاصة

التعديل يستهدف «تسهيل إجراءات شهر قرارات التخصيص أو إعادة التخصيص للأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بأن يكون ذلك بطريق الإيداع»
بدأ مجلس النواب، في جلسته العامة، منذ قليل، مناقشة تقرير تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنةالإدارة المحلية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
وجاء في تقرير اللجنة: «نظراً لما تمضي فيه الدولة بخطى ثابته في سبيل تعديل تشريعاتها بما يتواكب مع الظروف القائمة وما أفرزه الواقع العملي من قصور في بعض التشريعات ومنها في هذا الشان بعض السلبيات التي قد تؤثر على المواطنين وعلى الإستثمار بنوعيه الداخلي والخارجي، ورغبة من المشرع في الحفاظ على الملكية ووجود بيئة عقارية قانونية صحيحة جاء مشروع القانون ليواكب المرحلة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ورغبة في زيادة رؤوس الأموال وتسهيلاً على المواطنين والمستثمرين».
ووصف التقرير مشروع القانون بأنه: «يهدف إلى جذب رؤوس الأموال والاستثمار نظراً لما يقوم به من صيانة الملكية وتأصيلها حيث أن طريقة التسجيل في الشهر العقاري عن طريق الإيداع عملية منظمة تستوثق منها الجهات المعنية من أصالة الحقوق وتجعلها طريقة حاسمة لإثبات الملكية وتجنب النزاعات».
كما رأى التقرير أن مشروع القانون: جاء متسقاً مع أحكام الدستور خاصة المواد (32، 33، 34).
وجاء التعديل المطروح على المجلس في مادتين: بإضافة عبارة إلى نهاية الفقرة (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة نصها الآتي:
"ويودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية"، وكذلك إضافة عبارة في نهاية الفقرة الأولى من المادة الخامسة من ذات القانون نصها الآتي: "ويكون الشهر لهذا القرار بطريق الإيداع على النحو المبين بالفقرة (ب) من المادة الثانية".
أما المادة الثانية فهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتضمن التقرير رأي اللجنة في مشروع القانون، محل النظر، حيث نص على: «بعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض تبين لها أنه يستهدف تسهيل إجراءات شهر قرارات التخصيص أو إعادة التخصيص للأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بأن يكون ذلك بطريق الإيداع، كما أنه جاء متسقاً مع أحكام الدستور، لذلك فقد انتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة».