وزير التموين: بعض سكان الكمبوندات وأصحاب الشركات لديهم بطاقات تموينية

لن نسمح بوجود أي بيانات خاطئة في بطاقات التموين بنهاية الشهر الجاري
رد على سؤال لنائب حول "ضبط الأسعار" قائلًا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
تنقية بطاقات التموين "للتصحيح وليس للحذف أو الإضافة".. ولدينا مخزون استراتيجي من القمح والزيوت والسكر واللحوم والدواجن لعدة أشهر
قال علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحكومة تعمل بشكل جاد وحقيقي لضمان تحديد مستحقي الدعم بشكل دقيق.
وأضاف في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، لبحث خطة الوزارة للعام المالي الحالي: «نعتمد على مؤشرات الدخل والإنفاق لتحديد مستحقي الدعم، ومن الضروري أن تتكامل جهود كل الجهات المعنية في ذلك، وأبرزها المرور والمدارس والتموين والكهرباء والضرائب والشهر العقاري».
وتابع مصيلحي: «لا يصح أن يكون من بين من يملكون بطاقات تموين من يسكنون في كمبوندات فاخرة، ويركبون سيارات فارهة، لا أعرف أنواعها، وبعضهم أصحاب شركات».
وعلق بعض النواب مازحين: «شركات صغيرة»، فواصل الوزير: «يدفعون ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه سنويا ولديهم بطاقات تموين.. أحصينا حوالي مليون بطاقة بهذا الشكل، ولأول مرة نستطيع القول بأن الدعم سيذهب إلى مستحقيه».
ورد وزير التموين والتجارة الداخلية على سؤال لأحد النواب، حول دور الوزارة في ضبط الأسعار، بالقول:"لا يكلف الله نفسا إلا وسعها".
وأضاف مصيلحي:"أول ما روحت الوزارة سألت عن الأسواق التي نشرف عليها.. ونحن لا نتقاعس.. وتم العرض على الرئيس السيسي خطة التجارة الداخلية واستكمال مكوناتها، ونعمل على أن تكون هناك بورصة سلعية حقيقية، وقتها تتحدث عن انضباط".
وحول وضع السعر على السلع، قال مصيلحي:"السعر إما مكتوب على السلعة أو على الكرتونة أو على الرف، وبناء على إحصائياتنا هناك 80% من المؤسسات ملتزمة، واللي يلاقي ناس مش حاطه سعر يبلغنا".
وزاد الوزير:"وزارة التموين لها حق في تحديد أسعار السلع الرئيسية ويجوز لوزير التموين أن يعرض في حالات خاصة على رئيس الوزراء إصدار تسعير محدد في وقت محدد لمدة محددة في ظروف طارئة وأتمنى ألا ندخل في الطوارىء".
وقال مصيلحي إن الحكومة "لن تسمح بوجود بيان خطأ بنهاية الشهر الجاري في قاعدة بيانات بطاقات التموين".
وأضاف:"قائمة الصرف في ديسمبر ستكون سليمة بالكامل".
وزاد مصيلحي:"تنقية البطاقات التموينية لم يكن بالحرف ولكن بتصحيح البيانات، وعملية التنقية مرت بثلاثة مراحل، وتم تنقية 55 مليون رقم قومي من أصل 80 مليون رقم قومي"
وواصل الوزير:"انتهينا من تنقية 19 مليون بطاقة، وكان هناك ما يزيد عن مليون بطاقة بها أخطاء، وعند فتح باب إضافة المواليد، تم فتح الباب لتصحيح الأخطاء، وهناك 25% ممن قاموا بالتصحيح تمت الاستجابة لمطالبهم، وسيتم تعديل بيانات الباقين".
ولفت الوزير إلى أن عملية تنقية البيانات تجري بالتعاون مع وزارة التموين والإنتاج الحربي والرقابة الإدارية.
وواصل الوزير:"الوزارة تعمل عبر مسارين: التموين والتجارة الداخلية، وأولويتنا القصوى الحفاظ على المخزون الإستراتيجي للقمح لمدة 4.3 شهر ، والسكر 5.3 فالسكر من السلع المجنونة، لذلك نعمل على تأمين 5 شهور كمخزون من السكر، وبالنسبة للزيوت لدينا مخزون احتياطي 3.3 شهر، والوزارة تستورد الزيوت الخام لعدم وجود زراعات محاصيل زيتية، واتمنى زيادة مساحات المحاصيل الزيتية، لتتحول مصانع التكرير إلى مصانع عصر وتكرير".
وتحدث الوزير عن الأرز قائلًا:"نؤمن لكم وجود الأرز في الجمهورية، وهناك فرق بين ان تشتريه الوزارة وبين أن يكون موجودا في السوق، لو دخلت في مزايدة مع السوق الحر، سنجد السوق في خطر، لسنا في صراع مع القطاع الخاص، ونعمل من أجل توفير كيلو الأرز للمستهلك بسعر يتراوح بين 8.5 الى 10 جنيه لكن لو دخلنا في جدل حول من يستحوذ على الأرز هنا الخطورة".
وزاد:" لدينا عقود للحوم الحية حتى آخر 2019، والدواجن متوفرة كذلك عبر تعاقدات مع الخدمة الوطنية وشركات المخابرات العامة".
وتابع مصيلحي مخاطبا نواب اللجنة الاقتصادية :"وبالنسبة للتجارة الداخلية هناك خطة تفصيلية عرضناها على فخامة الرئيس أكثر من مرة، وسنرسلها لكم قريبا".
وعن بطاقات التموين قال الوزير:"مرت ب3 مراحل تنقية، البيانات الخطأ يتم تصحيحها، والتنقية لا تعني الحذف أو الإضافة".