ارتباط اسم وزير العدل الأمريكي الجديد بشركة متهمة بالاحتيال على العملاء

ذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي.) يحقق في أنشطة جنائية لشركة في ولاية فلوريدا متهمة بالاحتيال على عملائها والاستيلاء على ملايين الدولارات من أموالهم، موضحا أن تلك العمليات تمت خلال فترة عمل القائم بوزير العدل الحالي ماثيو وايتيكر، عضوا بالمجلس الاستشاري للشركة، وفقا لتصريحات أحد الضحايا المزعومين ممن تواصلوا مع "إف بي آي" وأشخاص آخرين على صلة بالأمر.
وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إن مكتب «إف.بي.آي»، في ميامي ودائرة التفتيش البريدي الأمريكي يحققان في ذلك الأمر، بحسب ما أوضحت رسالة أُرسلت للضحية المزعومة على بريده الإلكتروني من جانب أحد المسئولين في «إف بي آي»، فيما قال تسجيل صوتي على خط هاتفي دشنته وزارة العدل لمساعدة الضحايا، أمس، إن القضية ما زالت محل تحقيق.
يأتي ذلك الكشف بعد أيام قليلة من تعيين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوايتيكر وزيرا للعدل بالإنابة، خلفا لجيف سيشنز الذي أقاله ترامب بعد أكثر من عام من التوتر بينهما، على خلفية رفض سيشنز الإشراف على التحقيق في التدخل الروسي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 وتواطؤ مسئولين في حملة ترامب مع موسكو وإعاقة ترامب لسير التحقيق الذي يتولّاه المحقق الخاص المكلف من جانب وزارة العدل روبرت مولر.
ويواجه وايتيكر، منذ وصوله إلى منصبه الجديد، تساؤلات لا سيما من الديمقراطيين، حول ما إذا كان ينبغي أن ينأى بنفسه عن الإشراف عن تحقيق مولر، لا سيما وأنه كان قد انتقد التحقيق مرارا في مقالات رأي وتصريحات تليفزيونية.
وأثار تعيين وايتيكر، الأربعاء الماضي، شكوك الديمقراطيين حول ما إذا كان ترامب قد جلبه لكبح جماح أو لإنهاء التحقيق الذي أسفر إلى الآن عن توجيه اتهامات جنائية لعدد من المقربين ل ترامب.
وحاول ترامب، أمس، تخفيف حدة الشكوك حول ما إذا كان قد جلب وايتيكر إلى منصبه لتقييد تحقيق مولر، قائلا إنه لا يعرف وايتيكر ولم يتحدث معه بشأن تحقيق مولر، رغم إشادته المطوّلة في ذات الوقت بشخصية وايتيكر، ورغم ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" في وقت سابق من أن أحد الأسباب التي جعلت ترامب يفضّل وايتيكر هو أنه كان يقدم إحاطات للرئيس في عدد من المناسبات بدلا من سيشنز الذي لم يكن الرئيس يُفضّل التحدث إليه.
ولفتت "وول ستريت جورنال" إلى أن وايتيكر بات مشرفا على أعمال "إف بي آي" بحكم منصبه الجديد، لكنها نقلت عن الخبير في علم الأخلاق بمدرسة القانون في جامعة نيويورك ستيفن جيلرز أن المبادئ التوجيهية لوزارة العدل تتطلب أن يتجنب وايتيكر أي تدخل في قضية فلوريدا، والمتعلقة بشركة تُسمَّى "ورلد باتنت ماركتنج إنكوربوريشن". وقال جيلرز إن وايتيكر "بلا شك مُنحَّى عن أي تحقيق أو مقاضاة لورلد باتنت ماركتنج".
من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة لعدل كيري كوبيك، إن "القائم بأعمال المدعي العام مات وايتيكر قال إنه ليس على دراية بأي أنشطة احتيال، وأي قصص تشير إلى ما دون ذلك مغلوطة"، مضيفة أن وايتيكر "ملتزم بشكل كامل" بالإجراءات الأخلاقية للوزارة حينما "قد يكون التنحي (عن الإشراف على قضية معينة) مبرَّرا".
وأغلقت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية شركة "ورلد باتنت ماركتنج"، العام الماضي، بعد اتهامها بالاحتيال على عملائها والاستيلاء منهم على نحو 26 مليون دولار. وقالت اللجنة آنذاك إن الشركة تلقت آلاف الدولارات من كل عميل لتسجيل براءات اختراع لهم وتعزيز اختراعاتهم وتسويقها، لكنها لم تقدم تقريبا أي خدمات حقيقية، وهدّدت الشاكين في حقها.
ووفقا ل"وول ستريت جورنال"، فإن الإجراء الذي اتخذته لجنة التجارة الاتحادية هو إجراء مدني، موضحة أن وجود تحقيق جار ل"إف بي آي" في الأمر يشير إلى أن السلطات تنظر أيضا في اتهامات جنائية محتملة.