دفاع المتهمين في «فساد الداخلية»: القضية ولدت ميتة ولادليل ثبوت فيها

واصلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين في إعادة محاكمة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي و10 موظفين سابقين بالوزارة؛ لاتهامهم بالاستيلاء على أموال الداخلية.
ودفاع محامي المتهمين الخامس والسادس، ببطلان أمر الإحالة لمخالفته الواقعة المادية الثابتة بالأوراق وفقا لما هو مسطر تسطيرا صحيحا في مذكرة، مضيفًا: "قاضي التحقيق كال بمكيالين في توجيه الاتهام وفي استبعاد المتهمين من الاتهامات المسندة إليهم".
وأوضح أن التحقيقات التي أجريت بمعرفة قاضي التحقيق لم تحدد المبالغ التي استولى عليها المتهمين، إذا قيل في أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثانى استوليا على مبلغ 530 مليون جنيه وأن المتهم استولى على مبلغ 91 مليونا، إذن مجموع المال بدون الرجوع لجهات رقابية 621 مليونا.
وتابع: "فوجئنا بتوجيه الاتهام للمتهمين بأنهم أضروا بالمال العام بمبلغ قدره مليار و134 مليونا ومن الطبيعي أنه إذا كان المجموع 621 مليونا فهذا هو المال الحقيقي الذي أضر المتهمين به، وليس الرقم الهلامي، والفرق بين الرقمين 532 مليونا، وهذه إحدى التهم المنسوبة إلى كافة المتهمين".
وأضاف أن الدعوى المطروحة أمام المحكمة ولدت ميتة، ولا دليل ثبوت فيها، متابعًا: "من المسؤول عن صرف المستحق من الحافز أيا كان، هو وزير الداخلية المنوط به ذلك استنادا لمواد قانون الشرطة، والشكل العام في إجراءات الصرف والدورة المستندية تتحرك وفقا لما هو ثابت بالأوراق بأن تعد مذكرات للجهات الطالبة للصرف، ثم مذكرة بالصرف، ترفق بها استمارة الصرف 132 ع ح ويرفق بها كشوف الصرف للجهات التي سيصرف لها الأموال، إما جهات أو أفراد، وفقا للبند الأول لوزارة الداخلية يسمح للوزير بصرف الحافز، فالقضية بنيت على افتراضات، وليست على ثبوت".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد، وحضور المستشار أشرف مختار ممثل الدولة بالقضية.
يُذكر أن محكمة النقض ألغت في شهر يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وتأتي إعادة المحاكمة بعد قبول محكمة النقض، في يناير الماضي، طعن العادلي وباقي المتهمين على حكم الجنايات الصادر ضد الأول بالسجن المشدد 7 سنوات، وعلى باقي المتهمين بأحكام متفاوتة.
ووجه قاضي التحقيق للعادلي تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011 من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها.
وأكدت التحقيقات أن "العادلي" هو المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال، بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه، وأنه استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.