دفاع متهم ب"الاستيلاء على أموال الداخلية" عن أمر الإحالة: "أول القصيدة كُفر"

قال دفاع المتهم السابع، بكري عبدالمحسن عبدالسلام، أمام محكمة جنايات القاهرة، خلال محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، إن الدعوة المطروحة أمام المحكمة ولدت ميتة، ولا دليل ثبوت فيها.
وأضاف دفاع المتهم أن التحقيقات التي أجريت بمعرفة قاضي التحقيق، ضمت أمر إحالة بمسمى "أول القصيدة كفر"، مفسراً ذلك بأن المبالغ لم يتفق عليها في تحديدها فجاء بأمر الإحالة أن المتهم استولى على مبلغ 530 مليون، وأن المتهم استولى أيضًا على مبلغ 91 مليون، إذن مجموع المال بدون الرجوع لجهات رقابية 621 مليون، مفاجأة توجيه الاتهام للمتهمين بأنهم أضروا بالمال العام بمبلغ قدره مليار و134 مليون ومن الطبيعي أنه إذا كان المجموع 621 مليون فهذا هو المال الحقيقي الذي أضر المتهمين به، وليس الرقم الهلامي، والفرق بين الرقمين 532 مليون، وهذه أحد التهم المنسوبة إلى كافة المتهمين.
وأضاف الدفاع في حديثه للمحكمة قائلا: من المسئول عن صرف المستحق من الحافز أيا كان، هو وزير الداخلية المنوط به ذلك استنادا لمواد قانون الشرطة، والشكل العام في إجراءات الصرف والدورة المستندية تتحرك وفقا لما هو ثابت بالأوراق بأن تعد مذكرات للجهات الطالبة للصرف، ثم مذكرة بالصرف، ترفق بها استمارة الصرف 132 ع ح، ويرفق بها كشوف الصرف للجهات التي سيصرف لها الاموال، إما جهات أو أفراد، وفقا للبند الأول لوزارة الداخلية يسمح للوزير بصرف الحافز، فالقضية بنيت على افتراضات، وليست على ثبوت.
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، والسعيد محمود، وأمانة سر سيد حجاج، ومحمد السعيد .
يذكر أن محكمة النقض ألغت في شهر يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.