إخلاء سبيل حبيب العادلى فور إخطار السجن بالحكم

«النقض» تعيد محاكمته و10 آخرين فى «الاستيلاء على أموال الداخلية»

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، و10 آخرين من القيادات المُحاسبية بوزارة الداخلية، فى قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من مليارى جنيه، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد.
صدر الحكم برئاسة القاضى عمر بريك وعضوية القضاة محمد العكازى وعبد الله فتحى ومحمد علاء وحسين حجازى وجلال عزت ومحمد وئام وخالد مصطفى وسكرتارية جلسة ياسر حمد وحسام الدين محمد
وقائع الجلسة
شهدت الجلسة استماع المحكمة لوقائع القضية، وأوصى التقرير الاستشارى لنيابة النقض بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة من جديد. واستمعت المحكمة لمرافعة فريد الديب المحامى عن حبيب العادلي، والذى أكد أن الوزير الأسبق لم يقم بالاستيلاء على المال العام أو تمكين آخرين من الاستيلاء عليه.
واستند الدفاع فى مرافعته إلى الدفع ببطلان عمل لجنة الخبراء المالية التى تم انتدابها من قبل قاضى التحقيق الذى قام بمباشرة التحقيقات فى القضية، قائلا ان حبيب العادلى وباقى المتهمين لم يتم إخطارهم ببدء عمل اللجنة على نحو يخالف أحكام القانون. كما دفع الدفاع بحسن نية العادلى وعدم علمه بالقوانين والإجراءات المالية وتفصيلاتها.. موضحا أن موكله ليس خبيرا ماليا أو محاسبيا، وأن هذه الإجراءات المالية موضوع الاتهام، كانت تطبق قبل تعيين العادلى وزيرا للداخلية، خلال فترة تولى سلفه حسن الألفي، مشيرا إلى أن جميع الأجهزة المحاسبية والجهات الرقابية فى تقاريرها السابقة، لم تشر إلى وجود مخالفة للقانون، وعلى العكس كان الجهاز المركزى للمحاسبات يرسل تقاريره الدورية بعدم وجود مخالفات فى موازنة وزارة الداخلية. وترافع المحامى جميل سعيد عن احد المتهمين، وذكر أن موكله أحيل للمعاش عام 2002 ووقائع الدعوى من 2000 وحتى 2011.
وجاء بقرار الاتهام أن حبيب العادلى بصفته (وزير الداخلية) استولى بغير حق، وبنية التملك على مبلغ 530 مليونا و514 ألف جنيه المملوك للدولة (وزارة الداخلية)، بأن وافق على خلاف القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة (الأجور والتعويضات)، تحت مسمى احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية، واختص منها بالمبلغ المذكور، وارتبطت الجناية بجناية تزوير، وأضاف قرار الاتهام أن المتهمين جميعا أضروا عمدا بأموال الجهة التى يعملون بها (وزارة الداخلية) بمقدار مليار و 134 مليونا و 900 ألف جنيه ومبالغ أخري.
الموقف القانونى للعادلي
وأوضح دفاع حبيب العادلى أنه وفقا للقانون عقب صدور حكم محكمة النقض ستخطر نيابة النقض نيابة وسط القاهرة بالحكم وبمجرد إبلاغ السجن به سيخلى سبيل موكله، لافتا إلى أن سبب ذلك أن العادلى تمت محاكمته أمام محكمة الجنايات التى سبق أن قضت بإدانته بالقضية وهو مخلى سبيله.