دفاع المتهمين ب"أموال الداخلية": "قاضي التحقيق كال بمكيالين"

استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، إلى دفاع عدد من المتهمين في محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.
وقال الدفاع، إن التحقيقات التي أجريت بمعرفة قاضي التحقيق ضمت أمر إحالة بمسمى "أول القصيدة كفر" على حد قوله، وآية ذلك أن المبالغ لم يتفق عليها في تحديدها، إذا قيل في أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثانى استوليا على مبلغ 530 مليون، وأن المتهم استولى على مبلغ 91 مليون، إذن مجموع المال بدون الرجوع لجهات رقابية 621 مليون، مفاجأة توجيه الاتهام للمتهمين بأنهم أضروا بالمال العام بمبلغ قدره مليار و134 مليون ومن الطبيعي أنه إذا كان المجموع 621 مليون فهذا هو المال الحقيقي الذي أضر المتهمين به، وليس الرقم الهلامي، والفرق بين الرقمين 532 مليون، وهذه إحدى التهم المنسوبة إلى كافة المتهمين.
وتابع الدفاع، أن الدعوة المطروحة أمام المحكمة ولدت ميتة، ولا دليل ثبوت فيها.
ودفع ببطلان أمر الإحالة لمخالفته الواقعة المادية الثابتة بالأوراق وفقا لما هو مسطر تسطيرا صحيحا في مذكرة، قاضي التحقيق كال بمكيالين في توجيه الاتهام وفي استبعاد المتهمين من الاتهامات المسندة إليهم، وتابع أن المتهمين ينازعوا، في كافة وقائع وأركان القضية.
وأضاف الدفاع: "من المسؤول عن صرف المستحق من الحافز أيا كان، هو وزير الداخلية المنوط به ذلك استنادا لمواد قانون الشرطة، والشكل العام في إجراءات الصرف والدورة المستندية تتحرك وفقا لما هو ثابت بالأوراق بأن تعد مذكرات للجهات الطالبة للصرف، ثم مذكرة بالصرف، ترفق بها استمارة الصرف 132 ع ح ويرفق بها كشوف الصرف للجهات التي سيصرف لها الاموال، اما جهات او أفراد، وفقا للبند الأول لوزارة الداخلية يسمح للوزير بصرف الحافز، فالقضية بنيت على افتراضات، وليست على ثبوت".