المؤبد ل19 متهما والمشدد 15 عاما ل41 آخرين في قضية «داعش الصعيد»

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالسجن المؤبد ل19 متهمًا، والمشدد 15 عامًا ل41 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب"داعش الصعيد".
كما قضت المحكمة السجن 5 سنوات ل6 متهمين "حدث"، وبراءة متهم وحيد.
صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين وعضوية المستشارين سامح داوود ومحمد عمار والدكتور خالد الزناتي وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وتضم القضية 43 متهما محبوسًا احتياطيا، فيما لا يزال بقية المتهمين هاربون بينهم سيدتين كشفت التحقيقات عن قيامهن بتمويل العمليات الإرهابية للتنظيم.
وأسندت النيابة إلى المتهمين تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين السرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وتصنيع مفرقعات، والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية برصد منشآت عامة وحيوية.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن تلقي المتهم مصطفى أحمد عبد العال تكليفا من قيادات تنظيم "داعش" خارج البلاد، بتأسيس جماعة إرهابية تحت مسمى "تنظيم ولاية الصعيد" يعتنق عناصرها أفكارا إرهابية وتكفيرية تقوم على تكفير الحاكم ورجال القوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم، وكذا استهداف المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلاكتهم ووجوب تنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت الحيوية للبلاد، مستهدفين إسقاط الدولة المصرية والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، وتعطيل العمل بالدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.