وزير التجارة والصناعة ل«الشروق»: استكمال الإجراءات الفنية لتصدير التمر المصرى إلى الصين

رسالة للعالم: «الاستثمار فى إفريقيا لن يعبر إلا من بوابة مصر»
قريبًا.. تسديد مستحقات دعم الصادرات المتأخرة لدفع القدرات التنافسية للمصدرين
المفاوضات جارية مع بعض الدول والمعارض الدولية مثل بيج فايف لاستضافتها فى مصر
اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا تخضع للمراجعة الدورية مثل كل الاتفاقيات
تشارك مصر فى معرض الصين الدولى للواردات، كضيف شرف للمعرض المقام فى شنغهاى ويضم 150 دولة، حيث كان المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ضمن الوفد المصرى، والذى حرصت «الشروق»، على إجراء حوار معه تحدث فيه عن أهمية السوق الصينية لمصر، وأيضا خصوصية السوق الإفريقية للصادرات المصرية، وأهم التحديات التى تواجه الصادرات، وكيف تعمل الوزارة على مواجهتها، وملامح المنهج الذى يتبعه منذ توليه «الوزارة» قبل 4 شهور وغيرها من الأمور المهمة، وإلى نص الحوار..
ما دلالة وجود مصر كضيف شرف ضمن 10 دول أخرى، بين ما يقرب من 150 دولة مشاركة فى معرض الصين الأول للواردات؟
اختيار مصر كضيف شرف يعكس قيمتها السياسية والاقتصادية على الأرض، والعلاقة الجيدة بين البلدين. ولأول مرة يكون هناك معرض للواردات إلى الصين، دائما ما كنا نتحدث عن الواردات من الصين.
المعرض يعكس عددا من الجوانب، أهمها بداية انفتاح الصين على العالم، بسبب تحسن الاقتصاد الصينى، وارتفاع مستوى الدخول.. السوق الصينية ضخمة وتمثل فرصة هائلة أمام أى دولة، وإذا نجحت أى دولة فى الحصول على نصيب منها، «حتى نصف فى المائة ستزيد صادراتها بشكل كبير».
حصول مصر على نصيب من تلك السوق، يتوقف على قدرة المنتجين المحليين، «أنا على ثقة فى قدرتهم على النجاح فى هذه المهمة لما يمتلكه المنتج المصرى من جودة وقدرة تنافسية عالية.
ما أهمية السوق الصينية بالنسبة لمصر، وكيف ينعكس اهتمامنا بهذه السوق حاليا؟
تولى الوزارة اهتماما بالغا بدعم العلاقات المصرية الصينية على المستويات التجارية والاستثمارية وأيضا الصناعية، لأنها تعد ركيزة أساسية للعلاقات المشتركة بين البلدين، ولذلك فإن الوزارة تتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وتنسق مع جميع الوزارات المعنية لتعزيز التعاون مع الجانب الصينى، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات ذات الأولوية المتفق عليها بين البلدين فى إطار اللجنة الفنية لرفع القدرات الإنتاجية.
كما أن تعدد الزيارات الرئاسية المتبادلة بين مصر والصين دليل على قوة العلاقات الثنائية المشتركة بينهما، ورغبة كل منهما فى تنمية وتطوير هذه العلاقة، وأسفرت تلك الزيارات عن نمو العلاقات المشتركة فى مختلف المجالات، خاصة من الناحية التجارية حيث بدأت مصر فى توجيه مزيد من صادراتها للسوق الصينية لاسيما الحاصلات الزراعية، حيث أبرمنا بروتوكولا يسمح بتصدير العنب إلى الصين فى نوفمبر 2017، ليصبح ثانى أكبر منتج زراعى بعد الموالح، يتم تصديره لتلك السوق.
وكانت صادرات الموالح للصين، قد ارتفعت بنسبة 240% من 23 مليون دولار فى 2016 لتصل إلى 78.3 مليون دولار فى 2017، ومن المتوقع نفاذ مزيد من صادرات الحاصلات الزراعية المصرية للسوق الصينية خلال الفترة القادمة خاصة من التمر، والذى يجرى حاليا استكمال الإجراءات الفنية اللازمة لتصديره من مصر إلى الصين.
هناك اهتمام خاص أيضا بالقارة الإفريقية.. فما أهمية هذه السوق، التى طال إهمالها من قبل مصر؟
«ننظر إلى إفريقيا بعين مختلفة»، فهى ليست مجرد سوق أرغب فى التصدير إليها، أو الحصول على مواد خام منها، وإنما شريك نتبادل معه خبراتنا، ونستهدف التعاون مع الدول الإفريقية بالشكل الذى يحقق منفعة للطرفين، «فلماذا لا نصنع لها المواد الخام المتوافرة لديها من خلال مصانع واستثمارات مصرية؟».
نحن نريد أن نبعث رسالة للعالم، مفادها أن الاستثمار فى إفريقيا، لن يكون إلا من خلالنا، فمصر ستكون بوابة إفريقيا الفترة القادمة.
للقطاع الخاص المصرى والإفريقى أهمية كبيرة للقيام بدور فاعل فى تطوير حركة التجارة الخارجية، وجذب مزيد من للاستثمارات فى كل من مصر ودول إفريقيا، كما أن هناك ضرورة للعمل القارى المشترك، بدلا من التعاملات الثنائية.
ومن المتوقع أن تساهم منطقة التجارة الحرة القارية للتكتلات الإفريقية الرئيسية الثلاثة، والتى تتمتع بقوة شرائية تتجاوز 1.3 تريليون دولار، فى تعزيز التعاون الاقتصادى بين عدد كبير من الدول الإفريقية، باعتبارها أولى مراحل منطقة التجارة الحرة الافريقية الشاملة.
كما أن هناك إمكانية لتنفيذ مشروعات صناعية مصرية مشتركة فى مجالات النقل واللوجستيات، والبنية التحتية والكهرباء، والصناعات الغذائية والهندسية والجلود.
واعترافا بأهمية أفريقيا، تستضيف مصر 3 أحداث إفريقية فى شهر ديسمبر المقبل، وهى مؤتمرا الاستثمار فى إفريقيا يومى 8 و9، ووزراء التجارة الأفارقة يوم 12 و13، وأيضا معرض التجارة البينية الافريقية من 11 إلى 17 ديسمبر المقبل.
اتخذت الوزارة منهجا صناعيا جديدا منذ توليك الوزارة، ما أهم ملامج هذا المنهج، وما الذى تم إنجازه فى هذا الصدد؟
خطة الوزارة تعمل من خلال عدة محاور، أهمها استغلال الطاقات الموجودة فى المصانع الحالية، قبل التوسع فى إنشاء مصانع جديدة، و«تحقيق نمو صناعى سريع يفرض التركيز على ما لدى أولا، وهناك مصانع فى الصين تعمل 3 ورديات ونصف فى اليوم، وهذا ما نسعى أن نفعله، وأيضا نعمل على تحديد الإمكانيات المتاحة والصناعات التى نمتلك ميزات تنافسية فيها لنتوسع بها».
ما أهم التحديات التى تواجه الصادرات المصرية، وكيف تعمل الوزارة على مواجهتها؟
نركز فى الوقت الحالى على تصنيع المنتجات المصرية ذات الميزات التنافسية، والتركيز على الأسواق الأكثر استيعابا لمنتجاتنا، لذلك حددت الوزارة القطاعات التصديرية التى نمتلك خبرة فيها والأسواق التى يمكن اقتحامها الفترة المقبلة.
نستهدف التركيز على 3 مناطق للتصدير إليها، وهى إفريقيا، ولأن دول القارة السمراء ترغب فى أن تكون دولا مصنعة، فقد اقترحنا تصدير مواد تساعدها على التصنيع، ثم دول وسط آسيا، إضافة إلى شرق أوروبا، وهى دول تحتاج منتجات متميزة بأسعار معقولة.
أما عن التحديات، فهى تتمثل فى المنافسة الشرسة من دول تقف معنا على نفس المستوى، وأيضا تقدم دعما كبيرا للصادرات مثل الصين والهند وتركيا، والمغرب.
ما موقف سداد متأخرات دعم الصادرات؟
بعد تحرير سعر الصرف فى 2016، تضاعفت قيمة بعض المستحقات المتأخرة من دعم الصادرات، كما أن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 50%، أدت إلى انخفاض قيمة الدعم الفعلية، فى وقت لم تزد مخصصاته مما زاد الشعور بالمشكلة.
نحاول مع الدولة سداد تلك المستحقات المتأخرة لتشجيع المصدرين، ودعم قدرتهم التنافسية، والاستثمارية أيضا، وهذه أحد مهامى، ومن المتوقع أن يتم ذلك فى أقرب وقت.
وماذا عن ملف المصانع المتعثرة.. ألا يجب حل هذا الملف لطمأنة المستثمر؟
هذا ملف معقد، وكشفت بيانات تلك المصانع عن أن أهم أسباب التعثر لمعظمها يتمثل فى مشاكل تمويل، تتعلق بعدة إجراءات منها دراسة جدوى خاطئة، وهذه الحالة معرضة للتكرار إذا أعيد تمويلها، وأيضا هناك حالات تعثر بسبب سوء الإدارة، ولا يجوز إعادة تمويل تلك الحالة، وعند استبعاد كل هذه المصانع، سيتبقى عدد قليل جدا، والوزارة تعمل على تشكيل فريق من تحديث الصناعة لحل مشكلاتهم.
ما خطة الوزارة لدفع النمو الصناعى خلال الفترة القادمة؟
نحاول حاليا التركيز على صناعات تعطينا قيمة مضافة مرتفعة، وليست منتجات تقوم على خامات مستوردة بشكل رئيسى، وذلك من خلال برنامج التعميق الصناعى، لتخفيض فاتورة الواردات، مما ينعكس ايجابا على عجز الميزان التجارى، ولتحقيق ذلك نحلل بيانات القطاع الصناعى بالتعاون مع وزارتى التخطيط والمالية، «نستورد 40% من مكونات المنتجات المصنعة».
هل الوزارة تشارك فى المعارض الدولية لدفع عجلة الصادرات؟
نشارك فى المعارض التى يوجد فيها عملائنا، لذلك ليست كل المعارض العالمية مهمة بالنسبة لنا. والمعارض اليوم لم تعد السبيل الوحيد لزيادة الصادرات فى ظل وجود التجارة الإلكترونية، ومع ذلك نستهدف الفترة القادمة اجتذاب المعارض الدولية فى مصر لكى يتسنى لعدد أكبر من المنتجين المحليين الذين لا يملكون القدرة على المشاركة فى المعارض بالخارج المشاركة بها، وأيضا تنشيط السياحة.
هناك مفاوضات حاليا مع بعض الدول والمعارض الدولية مثل بيج فايف، وانترباك فى ألمانيا، وPremier vision لاستضافتها فى مصر، ولدينا البنية الأساسية التى تسمح لنا باستضافة هذه المعارض، مثل قاعات المنارة وشرم الشيخ.
ما موقف الوزارة حاليا من اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا؟
لا يوجد وضع استثنائى لتلك الاتفاقية، فهى مثل غيرها من الاتفاقيات يتم مراجعتها بصفة دورية، وتخضع للمراجعة حاليا، وإذا كشفت أنها تصب فى مصلحة مصر سنبقى عليها، فالتجارة ليس لها علاقة مباشرة بالسياسة.