رئيس مخابرات حرس الحدود في «اقتحام السجون» يحكي قصة خطف 3 ضباط مقابل الإفراج عن الظواهري

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، لشهادة مكتب مخابرات حرس الحدود بشمال سيناء إبان 25 يناير، في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية للبلاد.
وقال الشاهد إن أحد مصادره أبلغه يوم 5 فبراير عام 2011 بوجود كمين لعناصر مسلحة قبل مدينة العريش ب 17 كيلو يقوم بإستيقاف السيارات المارة بالطريق، والكشف عن هوية مستقليها، وقاموا بإستيقاف سيارة بيجو 504 ملاكي الدقهلية، كان يوجد بها 3 ضباط قاموا بإنزالهم وإختطافهم بإستخدام عدد 2 سيارة اخري، وقاموا بالتحرك بإتجاه الشيخ زويد وقام أحد الافراد التابعين لهم بالتوجه بسيارة الضباط إلي منطقة المثني.
وأضاف أنه أبلغ العميد علي أبوزيد مدير مباحث مديرية شمال سيناء أن هناك 3 ضباط تم اختطافهم، وبعد اجراء التحريات تبين اختفاء الضباط، وتتبعنا أثر سيارة الضباط، وتم العثور عليها بمنطقة المثني، بعد ان قام الخاطفين بإضرام النيران فيها، وقمنا حينها بفك اللوحات الموجودة وتسليمها للعميد علي أبوزيد.
ولفت إلى أن المسلحين طلبوا تسليم محمد الظواهري مقابل الإفراج عن الضباط الخاطفين، متابعا: قمت بإبلاغ مديري أمن ومباحث شمال سيناء، وتم العرض علي وزير الداخلية، ووافق الأخير بعد 72 ساعة على تسليم الظواهري.
وأكمل: "أبلغت الوسيط لإبلاغ الخاطفين بموعد التسليم، لكنه أكد أنه لهم مطالب أخرى".
وأردف: "تبين أن الوسيط كان يتفاوض مع "ممتاز دغمش" احد عناصر قطاع غزة، ومسئول أرض الجلجلة بقطاع غزة، وعقب ذلك أكد دغمش ان هناك مطالب أخري بينها الافراج عن 12 شخص سبق اتهامهم في قضايا بالسجن والاعدام، ومتواجدين داخل السجون".
وقال: "أبلغت المصدر، ابلاغهم ان الثلاثة ضباط سنعتبرهم شهداء، وعقب ذلك عدنا للمطلب القديم وهو تسليم الظواهري فقط، فقمنا بطلب دليل إثبات علي بقاء الضباط المختطفين على قيد الحياة الضباط المختطفين سواء تصوير لهم او اتصال هاتف لهم، وقمنا بإبلاغهم برقم هاتف السيدة دعاء زوجة أحد الضباط، وطلبنا منه كارت ميموري يحتوي على تصوير للضباط، وعقب ذلك قمت بتسليم الملف المخابرات العامة في شمال سيناء".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بحضور ياسر زيتون ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوى.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض العام الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى ب"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.