قال الشاهد الأول بجلسة اليوم، أثناء شهادته أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، والتى تنظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام الحدود الشرقية"، إن المتهمين بخطف 3 من ضباط الشرطة بشمال سيناء طلبوا الإفراج عن محمد الظواهرى و12 آخرين للإفراج عن الضباط. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.
واستكمل الشاهد الأول بجلسة اليوم رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود بالعريش، وقت الأحداث، شهادته قائلا :" تم اختطاف عربية بها 3 ضباط عبر سيارتين بشمال سيناء، والتحرك بهم الخاطفون للشيخ زويد، وتتبعنا آثر سيارة الضباط وتم العثور عليها بمنطقة المسنى، وتوافرت معلومات من أحد المصادر بأن الضباط موجودين ومطلوب تسليم محمد الظواهرى للإفراج عنهم، وجاءت موافقة من وزير الداخلية على تسليم الظواهرى مقابل الضباط ويتم التسليم فى منطقة الدغمش".
وتابع الشاهد: "الخاطفون طالبوا بعد ذلك الإفراج عن 12 شخصا صادر ضدهم أحكام وموجودين داخل السجون عن طريق أحد المصادر، وبلغت المصدر أننا هنعتبر الضباط شهداء، وبعد ذلك عدل الخاطفين وطلبوا تسليم الظواهرى، وطلبنا من المصدر أن يبعث دليل حياة على أن الضباط المختطفين على قيد الحياة، ورفض المصدر الخاطف التواصل عبر التليفونات، وأرسل كارت عليه تسجيل للضباط". وأشار الشاهد أن مصدره يدعى سالم نافى عرنيس.
جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى ب"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
