نائب بنك تنمية الصادرات: 1.2 مليار جنيه مساهمات البنك فى قروض مشتركة جار تنفيذها

- 17.8 % نسبة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى إجمالى محفظة البنك
- دراسة منح 35 مليون دولار لمصدرين ضمن اتفاقية البنك الإفريقى للاستيراد والتصدير
- 1.3 مليار جنيه استثمارات مباشرة مملوكة للبنك وخطة للتخارج والإدارة
يعتزم البنك المصرى لتنمية الصادرات، ضخ 1.2 مليار جنيه فى سوق القروض المشتركة خلال العام الجارى، حسب تصريحات الدكتور أحمد جلال نائب رئيس البنك.
وأضاف جلال، فى تصريحات ل«مال واعمال – الشروق» أن القروض تتعلق بقطاعات البترول والتطوير العقارى والبتروكيماويات، ما بين الدراسة والتنفيذ.
وارتفعت محفظة القروض والسلفيات بمعدل 38% عن العام المالى الماضى؛ لتصل إلى 21.5 مليار جنيه، ونجح البنك فى مضاعفة عدد عملائه للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 600 عميل.
وبلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى البنك، نحو 3.8 مليار جنيه، تمثل 17.8% من إجمالى محفظة البنك، والمستهدف أن تصل النسبة قبل 30 يونية القادم إلى 20% بما يعادل 5 مليارات جنيه من إجمالى المحفظة.
وأقرت الجمعية العمومية للبنك مؤخرًا، نتائج اعمال العام المالى المنتهى فى 30 يونية الماضى، بمعدل صافى ربح بلغ 703 ملايين جنيه بمعدل نمو 40%، وارتفعت إجمالى ميزانية البنك إلى 44.6 مليار جنيه بمعدل نمو 35%، وزادت القروض والسلفيات بمعدل 38% لتصل إلى 21.5 مليار جنيه، بينما زادت الودائع بمعدل 27% لتصل إلى 35 مليار جنيه.
وأظهرت الموازنة التقديرية لبنك المصرى لتنمية الصادرات خلال العام المالى 20182019، أنها تستهدف زيادة أرباحها بنسبة 26% على أساس سنوى، حيث يستهدف أرباحًا بنحو 850.16 مليون جنيه فى العام المالى المقبل، مقابل أرباح مستهدفة بنحو 675.3 مليون جنيه فى العام المالى الجارى، مقابل أرباح محققة بقيمة 502 مليون جنيه فى 20162017، وحقق البنك أرباحا بلغت 560.4 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2017 إلى مارس 2018، مقابل أرباح بلغت 381.3 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017.
وقال جلال، إن «تنمية الصادرات»، أبرم خلال العام الماضى عدة اتفاقيات مع مؤسسات دولية ومحلية، حيث وقع اتفاقية مع البنك الإفريقى للاستيراد والتصدير فى ديسمبر الماضى، لتوفير تمويل بقيمة 500 مليون دولار يهدف إلى دعم صادرات واستثمارات الشركات المصرية إلى الدول الإفريقية للحماية من مخاطر سداد القروض، وكذلك ضمان للمصدرين فيما يتعلق بعقود التصدير القصيرة والمتوسطة الأجل.
تابع: "يوجد موافقات على طلبات بعض العملاء فى مرحلة التنفيذ بحوالى 35 مليون دولار ضمن اتفاقية البنك الإفريقى".
وبموجب الاتفاق يجب أن يكون المستفيدون من البرنامج من المصدرين المقيمين فى مصر، وأن تكون المنتجات من أصل مصرى وأن يكون المستوردون أفارقة ويعيشون فى أحد البلدان الأعضاء فى البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد.
وأضاف، أن مصرفه وقع اتفاقيات أخرى مع جهاز التمثيل التجارى، و9 مجالس تصديرية، بجانب توقيع بروتوكول مع بنك الاستثمار الأوروبى لتقديم الدعم الفنى.
«يسير البنك بمعدل نمو 35% فى آخر عامين وفقا للمستهدفات المقررة» حسب تصريحات جلال، مشيرا إلى أن البنك يعتزم تجاوز المستهدف بتحقيق صافى ربح يتجاوز 830 مليون جنيه العام الجارى، ومعدل نمو فى حجم اعمال البنك يتراوح ما بين 25 – 30 %.
وأردف، أن تنمية الصادرات استحدث إدارة متخصصة للمصدرين تضم الشركات والمؤسسات غير بنكية وإدارة السيولة.
أما عن محفظة الاستثمار المباشر المملوكة للبنك، قال جلال، إنه يوجد خطة لإدارة الاستثمارات المباشرة بدراسة كل استثمار على حدة، ووضع خطة للتخارج والإدارة، وتم اتخاذ خطوات فى هذا الشأن.
وتبلغ الاستثمارات المباشرة للبنك نحو 1.3 مليار جنيه عبارة عن شركات تابعة وأصول ثابتة.
وواصل: «يوجد اهتمام من جانب إدارة البنك بشركة ضمان الصادرات المملوكة للبنك بنسبة 70%، حيث نعكف على وضع خطط لتفعيل نشاطها فى السوق، وإجراء تعديل على مجلس إداراتها برئاسة ميرفت سلطان رئيس البنك.
يذكر أن الشركة المصرية لضمان الصادرات تم تأسيسها 1992 لتنشيط الصادرات المصرية، عبر تقديم خدمات الضمان الائتمانى واسترداد الديون الخارجية، وتقديم بيانات الاستعلام الائتمانى، والتخصيم للمصدرين المصريين، وهى مملوكة بنسبة %70.55 للبنك المصرى لتنمية الصادرات، و%21.61 لبنك الاستثمار القومى، و%6.01 و%1.2 لشركة مصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلى المصرى.