قال احمد جلال نائب، رئيس مجلس ادارة البنك المصرى لتنمية الصادرات ل«مال واعمال الشروق» ان مصرفه يدرس حاليا توفير التسهيلات لحوالى اربعة مصدرين ضمن اتفاقية أبرمها مع البنك فى وقت سابق مع البنك الافريقى للتصدر والاستيراد بقيمة 500 مليون دولار. «تتراوح قيمة التسهيلات للشركات الجارى دراستها ما بين 40 إلى 50 مليون دولار» حسب تصريحات جلال، مشيرا إلى ان مصرفه وقع على الاطار المنظم وتفاصيل التشغيل لاتفاقية القرض مع الافريقى للتصدير والاستيراد. ووقع «تنمية الصادرات» فى ديسمبر الماضى اتفاقية مع البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد (أفريكسيمبانك)، لتوفير تمويل بقيمة 500 مليون دولار يهدف إلى دعم صادرات واستثمارات الشركات المصرية إلى الدول الإفريقية للحماية من مخاطر سداد القروض وكذلك ضمان للمصدرين فيما يتعلق بعقود التصدير القصيرة والمتوسطة الأجل. وبموجب الاتفاق يجب أن يكون المستفيدون من البرنامج من المصدرين المقيمين فى مصر وأن تكون المنتجات من أصل مصرى وأن يكون المستوردون أفارقة ويعيشون فى أحد البلدان الأعضاء فى البنك الافريقى للتصدير والاستيراد. على جانب آخر، قال جلال إن مصرفه يستهدف زيادة محفظة القروض والتسهيلات خلال العام المالى 2018 – 2019 إلى 24 مليار جنيه، منها 5 مليارات جنيه لمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك مقابل 18.6 مليار جنيه محفظة قروض البنك نهاية العام المالى 2017 2018، منها 3.5 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويستهدف البنك زيادة ودائع العملاء فى نهاية العام المقبل إلى 41.8 مليار جنيه، مقابل ودائع مستهدفة تقدر بنحو 35.4 مليار جنيه فى العام المالى 20172018. وأظهرت الموازنة التقديرية لبنك المصرى لتنمية الصادرات خلال العام المالى 20182019، أنها تستهدف زيادة أرباحها بنسبة 26% على أساس سنوى، حيث يستهدف أرباحا بنحو 850.16 مليون جنيه فى العام المالى المقبل، مقابل أرباح مستهدفة بنحو 675.3 مليون جنيه فى العام المالى الجارى، مقابل أرباح محققة بقيمة 502 مليون جنيه فى 20162017. وحقق البنك أرباحا بلغت 560.4 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2017 إلى مارس 2018، مقابل أرباح بلغت 381.3 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017.