1.5 مليار جنيه تمويلات جديدة يضخها البنك العام الحالى 800 مليون جنيه من البنك للمشاركة فى تمويل قطاعى البترول والأغذية 14.2% معيار كفاية رأسمال البنك إجراءات تفعيل اتفاقية تمويل بقيمة 500 مليون دولار مع «الإفريقى للتصدير» مفاوضات مع «الاستثمار الأوروبى» و«الأوروبى لإعادة الإعمار» يعتزم البنك المصرى لتنمية الصادرات احتجاز مبلغ من ارباحه يتراوح ما بين 270 إلى 300 مليون جنيه لتطبيق المعيار المحاسبى 9، حسب تصريحات احمد جلال نائب رئيس البنك. اضاف جلال ل«مال واعمال الشروق» ان المبلغ المقرر احتجازه سيتحدد فى ضوء الارباح النهائية التى حققها البنك بنهاية العام المالى الحالى والمنتهى فى 30 يونيه 2018. «معدل كفاية راس المال بالبنك بلغ 14.2% عند الحدود الآمنة وبالتالى لن يتأثر بتطبيق معاير 9» حسب تصريحات جلال، مشيرا إلى قيام البنك بتشكيل لجنة داخلية لتطبيق المعيار المحاسبى، وضعت لها خطة عمل تمت الموافقة عليها من قبل مجلس ادارة البنك والبنك المركزى المصرى. على جانب آخر قال جلال إن ادارة البنك لديها هدف اساسى يتمثل فى مضاعفة حجم اعمال البنك، والذى بلغ حاليا 36 مليار جنيه، والمخطط أن يصل إلى 60 مليار جنيه خلال 5 سنوات. ويبلغ رأسمال البنك الحالى 1.7 مليار جنيه، موزعا على 172 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات. وفى مطلع أبريل، أقرت الجمعية العامة العادية للبنك المصرى لتنمية الصادرات، زيادة رأس المال من المصدر والمدفوع من 1.72 مليار جنيه إلى 2.72 مليار جنيه، وفقا للاكتتاب. ووافق مجلس إدارة البنك، مارس الماضى، على زيادة رأس المال المصدر من 1.72 مليار جنيه إلى 2.72 مليار جنيه، وذلك فى ضوء ما أسفر عنه الاكتتاب لقدامى المساهمين. ويدرس البنك ضخ تمويلات مباشرة جديدة بقيمة تتراوح ما بين 1.3 إلى 1.5 مليار جنيه قبل نهاية العام المالى فى 30 يونية 2018، تبعا لتصريحات جلال، مشيرا إلى ان التسهيلات الجارى دراستها عبارة عن قروض مباشرة من البنك لعدد من الشركات العاملة فى انشطة اقتصادية مختلفة. وشارك بمبلغ 800 مليون جنيه فى قروض مشتركة تم تسويقها لصالح شركة ايجاس، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمتوقع البدء فى صرف هذه القروض خلال الايام القادمة، تبعا لتصريحات جلاتل، مشيرا إلى أن البنك يستهدف الوصول بحجم محفظة الائتمان إلى 19 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى. وعن خطة البنك لعقد اتفاقيات مع بنوك خارجية، قال جلال «يجرى البنك فى الوقت الحالى مفاوضات مع مؤسسات تمويل عالمية مثل بنك الاستثمار الاوروبى والبنك الاوروبى لاعادة التعمير والتنمية». اضاف «جار حاليا الانتهاء من الشروط المسبقة للمنح لقرض بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الافريقى للتصدير والاستيراد بالشراكة مع شركة ضمان مخاطر الصادرات». ووقع «تنمية الصادرات» فى ديسمبر الماضى اتفاقية مع البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد (أفريكسيمبانك)، لتوفير تمويل بقيمة 500 مليون دولار يهدف إلى دعم صادرات واستثمارات الشركات المصرية إلى الدول الأفريقية للحماية من مخاطر سداد القروض وكذلك ضمان للمصدرين فيما يتعلق بعقود التصدير القصيرة والمتوسطة الأجل. وأضاف جلال أن البنك شارك خلال الفترة الماضية فى عدد من البعثات التجارية المختلفة فى افريقيا وأوربا وآسيا للترويج للفرص التصديرية وتقديم الدعم للمصدرين المصريين. «يبلغ عدد الشركات التى حصلت على تمويل ضمن اتفاقية البنك مع صندوق دعم الصادرات نحو 25 شركة» حسب تصريحات جلال. وكان البنك خصص مليار جنيه ضمن بروتوكول تمويل المصدرين مقابل مستحقاتهم لصندوق دعم الصادرات المصرية. قال جلال إنه من المقرر أن تبدأ الإدارة الجديدة المتخصصة لدعم المصدرين فى الربع الأول من العام المالى القادم وتحديدا فى سبتمبر المقبل حيث جار ضم كوادر مصرفية جديدة للقطاع. وعلى مستوى قطاع التجزئة المصرفية، قال جلال إن مصرفه بدأ التشغيل التجريبى لعدد من منتجات التجزئة المصرفية وتدريب العاملين فى الفروع عليها، متوقعا أن يتم الاطلاق الرسمى لها مع بداية العام المالى الجديد فى يوليو 2018 وأشار إلى أن هناك خطة طموح لزيادة عدد فروع البنك حيث من المقرر افتتاح 5 فروع جديدة قبل نهاية يونيو وافتتاح 9 فروع اخرى خلال العام المالى القادم وذلك ضمن خطة البنك لمضاعفة عدد الفروع خلال 5 سنوات.