عقوبتها الغرامة.. السيارات المهملة «قنابل على الطريق»

اللواء محمد نور: لا يوجد حصر بعددها ومطلوب تشريع يجرمها
النائب محمد الدامى: هناك قانون يعد لمواجهة الظاهرة
من سيارة نجدة تلقى رئيس مباحث حلوان إشارة عن انفجار، في محيط جامعة حلوان، وتبين أن المستهدف كان المقدم خالد مصطفى الضابط بشرطة النقل والمواصلات، وأن الانفجار تم من خلال عبوة كانت موضوع في سيارة الحادث لم يكن الأول، وقد لا يكون الأخير، ولكنه يطرح تساؤل.. من المسؤول عن السيارات المهملة والمركونة على جانبي الطرق؟ والتي تحولت بمثابة هدية للإرهابيين والمجرمين.
ولا يوجد إحصاء رسمي بعددها ومسؤولية التخلص منها موزعة بين الدولة والمواطن، ومخاطرها تطول الجميع.
وقراءة سريعة في دفتر أحوال العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، كان ورائها السيارات القديمة المركونة على جانبي الطرق، سواء في داخل الشوارع أول على الطرق الرئاسية، وفي الوقت الذي تحارب فيه الدولة الإرهاب، تجد بعض ملاك السيارات يتحدون الجميع، بترك سياراتهم المهملة في الشوارع، وعلى الطرق الرئيسية والفرعية؛ ليثار التساؤل من المسؤول عن محاربة هؤلاء؟
"هدية ثمينة"
مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد نور الدين، يرى أن السيارات المهملة تكون بمثابة الهدية الثمينة للخارجين عن القانون، في ظل عدم وجود حصر شامل بها؛ لصعوبة ذلك لذا يجب تضافر الجهود بين الجهات المعنية (الأمن العام، المرور، المحليات)، إضافة إلى المواطنين ملاكها، مشيرًا إلى أن أقسام الشرطة تعمل بتكليف من الوزارة على رصد مثل هذه السيارات، كما تقوم ادارات المرور على مستوى محافظات مصر، بشن حملات لإزالة ورفع السيارات المركونة دون استخدام لفترات طويلة، أو تلك المخالفة، إلا أن الظاهرة مازالت تتفاقم، ما يتطلب تضافر الجهود، ووضع آليات أو تشريعات تجرم ترك (السيارات المهملة) في الشوارع عن عمد، مع توفير مواقف عامة أو خاصة بأجر رمزي بالمناطق والأحياء، تخضع لرقابة وإشراف رجال الأمن كمواقف المولات، لحماية السيارات والمنشآت من مخاطر تفخيخها لا قدر الله.
ونوه مساعد وزير الداخلية الأسبق، بأن مالك السيارة المهملة يكون المتهم الأول حال ارتكاب أعمال إرهابية بها، مؤكدًا أهمية التبليغ عن سرقة السيارات فور اكتشاف ذلك.
وواصل: «ترك السيارات المهملة لفترات طويلة يعرضها للسرقة، وربما دون أن يدري صاحبها لفترة، إلا أن هذا لا يعفيه من المسؤولية الواجب عليه تحملها لحماية نفسه ووطنه».
"جريمة يعاقب عليها القانون"
ويقارن اللواء يسري الروبي، الخبير المروري الدولي، بيينا وبين الخارج، ففي الخارج يتم التعامل مع هذه الظاهرة بأن السيارة التي ليس لها جراج لا ترخص، مشيرًا إلى أن السيارات التي تركن في الشارع أكثر من 3 أيام يتم تطبيق قانون المرور عليها فورًا، وهي دفع أجرة 3 شهور.
وأوضح، أن الدولة بكل أجهزتها الأمنية والتنفيذية؛ لن تتوالى فى تطبيق القانون بكل حزم للقضاء على كل مظاهر الفوضى، فالعقوبات الخاصة بترك سيارات معطلة فى الطريق دون أن يقوم قائدها بالإبلاغ عن العطل هى جريمة يعاقب عليها القانون، تقتصر على الغرامة المالية من 200 إلى 2000 جنيه، وهذا وفقاً لمشروع القانون رقم «140» لسنة 1956، وبالتالي لابد من تعديله، وأن تكون العقوبة أشد من ذلك حتى يتم التخلص من هذه الظاهرة.
"مزاد علني"
وهى الظاهرة التي يقول عنها خالد مصطفى، المتحدث الإعلامي لمحافظة القاهرة، إن المحافظة تحاربها بكل قوة، لما تشكله من مخاطر عديدة، مشيرًا إلى أن رؤساء الأحياء يعملون على رصد مثل هذه السيارات، موضحًا أن المحافظة خصصت موقع كبير لتخزين السيارات، التي يتم رفعها ونقلها من مختلف أنحاء القاهرة إلى هذا الموقع.
وأضاف، أن مئات السيارات تقبع في هذا المكان المخصص، وبدون لوحات معدنية، بالإضافة إلى أن مسؤوليتنا رفع السيارات، التي تكون بدون لوحات معدنية، فيما يتم إبلاغ المرور من خلال التنسيق المستمر بالسيارات التى تحمل لوحات معدنية للتعامل معها، موضحًا أن مضي 3 شهور على السيارات المرفوعة عن طريقنا، يعرضها للبيع في مزاد علني بمعرفة إدارة الخدمات الحكومية، فيما يتم تحديد الغرامة على مالك السيارة بحسب المد التى قضتها تلك السيارة في الحجز، وذلك بالطبع بعد الإطلاع على الأوراق الثبوتية التي تؤكد ملكيته لها.
"مرتع للحشرات والكلاب الضالة"
وقال الدكتور خليل محمود خليل، خبير استشاري في البيئة والكيمياء الصناعية، إن السيارات المركونة لفترات طويلة، سواء كانت في الشوارع أو أمام الورش الصناعية، تكون مضرة على مدار الساعة بالبيئة، حيث تضر المنظر العام نتيجة إهمالها، وتتضح تلك الصورة أو ذلك المشهد جليًا في النهار، بينما تتحول ليلاً إلى مرتع للحشرات والكلاب الضالة والقطط.
"تحت المراقبة"
المؤسسة التشريعية في مصر، ليست بعيدة عن رصد هذه الظاهرة فأمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب محمد الدامي، يؤكد أن المحليات تعمل بشكل كبير؛ للحد من هذه الظاهرة بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرو، حيث يرى اللواء نور الدين، عدم تفعيل قانون المحليات بشكل صارم، وخاصة فيما يتعلق بالزام ملاك العقارات بأنشاء مواقف أسفل عماراتهم للسكان، وقيام هؤلاء الملاك بالتلاعب بهذه المواقف حال وجدت من حيث إعادة تأجيرها لمن يدفع أكثر، سواء من سكان العقار أو غيره، أو عبر استغلالها بطرق أخرى، ساهم بشكل كبير في ظاهرة السيارات المهملة، أو تلك التى تحتل جانبي الطرق والشوارع، وتسبب الاختناقات المرورية بأغلب الأحياء.
"مسؤولية مشتركة"
والمسئولية تقع على الدولة فى المقام الأول، وهى ممثلة فى أجهزة المحليات ودورها الرقابي، وبالتالي عليها القيام بواجبها المنوط بها فى التفتيش والعمل على إزالة الإشغالات أولاً بأول من الشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وعودة الانضباط المرورى، وعلى المواطن المصرى، المشاركة بإيجابية في حماية بلده، وذلك عن طريق الإبلاغ الفوري عن وجود السيارات المتروكة بشكل مستمر أو المشتبه فيها فى الشوارع أو الميادين أو الطرق الرئيسية والفرعية.
وطالب اللواء الروبي، بضرورة الإسراع في رفع كافة السيارات القديمة والخردة من الشوارع، والتحفظ عليها، والاستفادة من إيرادات المضبوطات، في دعم الأحياء وتطوير الخدمات، وإن مقر احتجاز السيارات، أو ما يعرف ب«مقبرة السيارات»، يضم أشكالاً عديدة من السيارات الملاكي المتهالكة والخردة بجميع أنواعها وأحجامها، ويقع فى منطقة صحراوية بطريق الأوتوستراد عند مدخل حلوان والبساتين، والذي تم تخصيصها كمخازن لتلك المضبوطات من حديد الخردة، التى تسفر عنها حملات رفع الإشغالات على الطريق
"مخاطر أمنية وبيئية"
ويشير خبير البيئة الدكتور خليل، إلى أن السيارات المهملة بمثابة القنابل الموقوتة، وأن وجود تشريع يجرم تركها في الشوارع، سيحد من تلك الظاهرة بشكل كبير، لما تمثله من مخاطر أمنية وبيئية، لافتًا إلى أن السيارات المهملة في الشوارع، تمثل ثروة يمكن الاستفادة منها في الصناعات المعدنية، وهو ما يعود بالنفع على هذا القطاع الهام، ويقضي في ذات الوقت على المظاهر السيئة؛ لتلك السيارات في الشوارع، كما يقضي على مخاطرها الأمنية، حيث لن يجد الأرهابيين والخارجين على القانون ما يعينهم على تنفيذ أعمال إجرامية.