تحولت إلى قنابل موقوتة.. الشوارع مخازن مفتوحة للسيارات الخردة

إشراف : نادية صبحي
لا شك أن إهمال المحليات وتجاهلها خطورة السيارات المهملة والمعطلة فى الشوارع وعدم التصدى لتلك المخالفات المتزايدة والعقوبات «الهزيلة».. كانت مسببات أساسية فى تزايد فوضى الطريق والكوارث الإجرامية والأزمات المرورية المتكررة، بعد أن أصبحت السيارات القديمة والخردة أداة للفوضى، وكذلك قتل سهل وسريع وآمن للمجرمين!
انتشرت السيارات المركونة والمتهالكة عمداً بالشوارع والميادين، بالمخالفة للقانون، فهى بمثابة قنابل موقوتة تنتظر الانفجار فى أى لحظة، لما تشكله من خطر على الأمن العام وسلامة المجتمع، خاصة بتواجدها وسط الكتل السكنية، ما يهدد حياة وصحة المواطنين، وأزمات المرور المتكررة، بالإضافة إلى استخدامها مقالب عمومية للقمامة، وهى مرتع للفئران والناموس والحشرات ومصدر للأوبئة والأمراض والروائح الكريهة، نظراً لغياب الرقابة وتقاعس رؤساء الأحياء عن القيام بمسئوليتهم.
7 آلاف سيارة خردة، تنتشر فى شوارع القاهرة والجيزة يستغلها الخارجون على القانون فى الأعمال المنافية للآداب وتعاطى المخدرات -حسبما تؤكد دراسة أجرتها الدكتورة عزة كريم- أستاذ علم الاجتماع بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية.. فما الذى يمنع من استخدامها للتفجيرات؟!
لكن عندما تصبح السيارات المتروكة فى الطرق أو عند محطات البنزين أو المقرات الدبلوماسية، سلاحاً فى يد البلطجية والإرهابيين لترويع وقتل المصريين، فى ظل تباطؤ المسئولين بالأحياء، فلا بد من اليقظة السريعة لهذه المشكلة، ومواجهتها بوسائل الحماية والأمان المجتمعى والسلامة على الطريق.
بالتأكيد.. هى مسئولية الأحياء التى على ما يبدو «نائمة» فى العسل، بعدما تخلت عن مسئوليتها برفع هذه الإشعالات، حتى لا تتحول هذه المركبات إلى سيارات مفخخة فى الشوارع، أو مقالب للقمامة ومأوى للأعمال المنافية والخارجة على القانون، ومن ثم زادت الحوادث فى الشوارع وعلى الطرقات.
جنوب سيناء التى شهدت مصرع 5 قتلى و50 مصاباً أثناء الانفجار الذى استهدف مبنى مديرية الأمن بها بواسطة سيارة ملغومة، وأيضاً مقتل 3 من رجال الشرطة فى انفجار سيارة مفخخة فى جنوب سيناء، فضلاً عن مقتل 4 جنود مصريين و6 مصابين فى انفجار سيارة مفخخة بموقع مبنى المخابرات العسكرية فى مدينة الإسماعيلية، وإحراق مبنى لقناة السويس، والتفجير الذى شهدته كنيسة القديسين بالإسكندرية، وتصور البعض فى بداية التفجير أن وراءه سيارة كانت مركونة أمام الكنيسة وراح ضحيتها 23 قتيلاً و78 مصاباً، وكذلك واقعة الانفجار التى وقعت فى التسعينات، فى منطقة «القللى» بالقاهرة، كانت بسبب عبوة متفجرة أسفل أو داخل سيارة مركونة بالمنطقة.
رئيس حى المعصرة السابق:العقوبة تقتصر على الغرامة وتشوة المظهر الحضاري
اللواء أيمن محمد، رئيس حى المعصرة سابقاً، أوضح أن الدولة بكل أجهزتها الأمنية والتنفيذية لن تتوالى فى تطبيق القانون بكل حزم للقضاء على كل مظاهر الفوضى، فالعقوبات الخاصة بترك سيارات معطلة فى الطريق دون أن يقوم قائدها بالإبلاغ عن العطل هى جريمة يعاقب عليها القانون، تقتصر على الغرامة المالية من 200 إلى 2000 جنيه، وهذا وفقاً لمشروع القانون رقم «140» لسنة 1956، وبالتالى لا بد من تعديله.
وأكد رئيس حى المعصرة سابقاً، أن تلك العقوبات تطبق فعلاً للحد من تأثيرها السلبى (مظهر عام – آمنى)، لكنها «غير رادعة»، لذلك يجب تغليظها على المخالفين، إذا كانت هذه الأشغال مصحوبة بأعمال إجرامية، مع ضرورة مصادرتها وحرمان قائدها من ترخيص أى وسيلة أخرى، خاصة مع استخدامها فى الحوادث القاتلة، واستمرارها يشوه الوجه الحضارى، ويعرقل حركة السير، فضلاً عن تحولها إلى مقالب قمامة ومنابع للأوبئة والأمراض.
كما طالب –رئيس حى المعصرة سابقاً- كل حى بضرورة الإسراع فى رفع كافة السيارات القديمة والخردة من
الشوارع، والتحفظ عليها، والاستفادة من إيرادات المضبوطات فى دعم الأحياء وتطوير الخدمات.
وقال: إن مقر احتجاز السيارات أو ما يعرف ب«مقبرة السيارات»، يضم أشكالاً عديدة من السيارات الملاكى المتهالكة والخردة بجميع أنواعها وأحجامها، ويقع فى منطقة صحراوية بطريق الأوتوستراد عند مدخل حلوان والبساتين، والذى تم تخصيصها كمخازن لتلك المضبوطات من حديد الخردة، التى تسفر عنها حملات رفع الإشغالات على الطريق.
وأوضح -رئيس حى المعصرة سابقاً- أن حماية المواطن، مسئولية الدولة فى المقام الأول، وهى ممثلة فى أجهزة المحليات ودورها الرقابى، وبالتالى عليها القيام بواجبها المنوط بها فى التفتيش والعمل على إزالة الإشغالات أولاً بأول من الشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وعودة الانضباط المرورى، وعلى المواطن المصرى المشاركة بإيجابية فى حماية بلده وذلك عن طريق الإبلاغ الفورى عن وجود السيارات المتروكة بشكل عشوائى أو المشتبه فيها فى الشوارع أو الميادين أو الطرق الرئيسية والفرعية، ما يقلل من وقوع كوارث جسيمة أو تهديد أمن المواطن.
ولذا أطالبهم عندما يرون سيارة متروكة أو مشتبهاً فيها.. فيجب عليهم عدم الاقتراب منها أو لمسها أو تحركها، حفاظاً على أرواحهم، كما أطالب بأهمية تغيير مسار السيارات والمشاة بعيداً عن السيارة المشتبه فيها لحين حضور موظفى الأحياء أو قوات المرور والتعامل مع الموقف بوضوح.
مستشار وزير النقل : حملات مستمرة لرفع السيارات القديمة والحد من مخاطرها
أكد اللواء عبدالسميع وهدان، مستشار وزير النقل، رئيس حى المقطم سابقاً فى تصريح خاص ل«الوفد»: أن حملات الإشغالات ستظل مستمرة فيما يخص رفع السيارات القديمة للحد من مخاطرها الأمنية والبيئية، والعمل دوماً على ضبط السير وتيسيره لجميع المواطنين.
وأضاف اللواء «وهدان» أن موظفى الأحياء يقومون بحملات يومية على الطرق والشوارع والأحياء المختلفة، لرفع السيارات المهملة التى لا تحمل لوحات معدنية، بعدما تركها أصحابها لمدة طويلة فى الشوارع، وهى بالتأكيد تمثل عبئاً فى مباشرة عملهم، كما أنها تمثل استنزافاً للوقت فى حالة إبلاغ الإدارات المرورية عن تواجدها فى منطقة ما لكى يتم التعامل معها، لخطورتها على الأمن العام وسلامة المجتمع.
مواطنون: المحليات المتهم الأول.. وتفعيل الرقابة أهم المطالب
«الوفد» رصدت هذه الفوضى بالكلمة والصورة فى شوارع وأحياء العاصمة.. فلم نلمس أى تحرك أو إجراء فعلى من المحليات تجاه آلاف السيارات الخردة، الذى يكتظ بها شارع مصر حلوان التابع لحى دار السلام، وأيضاً أسفل كوبرى السواح المتجه إلى منطقة الأميرية، وكذلك شارع بورسعيد وتحديداً بجوار المنطقة العسكرية وبالقرب من محطة المياه والإطفاء التابعين لقطاع شمال القاهرة الموجودين بنفس الشارع.. «اللهم بلغنا.. وكل يتحمل مسئولياته».
سمير على، «موظف»، ومقيم فى منطقة الأميرية، قال: إهمال نظافة الشوارع من السيارات القديمة والخردة يزعج أهالى شارع مصر حلوان، بعدما تحولت إلى مقالب عمومية للقمامة والقاذورات، مما أدى إلى انتشار الحشرات والروائح الكريهة التى تصيب المواطنين بالأمراض المختلفة، وقد تؤدى إلى الموت أحياناً، كل ذلك نتيجة غياب دور المسئولين بالمحليات، وقوة الردع على المخالفين.
أنور أحمد، «محاسب»، قابلناه فى شارع مصر حلوان،
قال: ترك عشرات السيارات المهملة والمتهالكة داخل الكتل السكنية يشكل خطورة على قاطنيها أو المارين بجوارها، خاصة أنها وسيلة سهلة للخارجين عن القانون، والجماعات المتطرفة التى تستهدف زعزعة أمن واستقرار الوطن.
تحدث انفلاتاً مرورياً.. «الكارو» تتحدى القانون
غاب القانون فى الشارع.. وصارت الفوضى سمة عامة فى محافظات مصر.. فسائقو الكارو لا يزالون يرتعون ويعبثون فى الحارات والطرقات، رافعين شعار «أنا والفوضى»، حتى إن شوارع العاصمة وكذلك ميادينها الرئيسية انتشرت فيها عربات النقل البطىء من فوضى وبلطجة وسباقات مستمرة وانتهاكات بالجملة، يرتكبون الآلاف المخالفات ليلاً ونهاراً، فوضى وبلطجة وانفلاتاً مرورياً، وفوضى الكارو تتحدى القانون، وعرقلة للمرور، وأجهزة المحليات «نائمة»، والبلطجة هى سيد الموقف، ومن ثم زادت الفوضى على الطرقات، وانتشار كافة أنواع المخالفات فى الشارع المصرى!.. لنتساءل: لماذا تغمض المجالس المحلية أعينها عن فوضى وسائل النقل البطىء بجميع محافظات مصر؟
فكثير من سائقيها صبية تبدأ أعمارهم من 13 سنة، و80% ممن يتم ضبطهم ليس لديهم رخص تسيير، ويجوبون الشوارع والميادين ليل نهار، ينحرفون يميناً ويساراً من عرض الشارع أشبه بالأكروبات، وبالتالى أصبحت بحاجة إلى إعادة تنظيم، لذلك طالب الكثيرون بضرورة تعديل مواد قانون مركبات النقل البطىء، حيث تشترط أنه لا يجوز بغير رخصة تسيير أية مركبة فى الطريق العام وتفرض عليها عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، كل قائد مركبة تسبب فى تلويث الطريق بإلقاء فضلات، أو مخالفات بناء أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة، وكذلك غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه لكل سائق نقل بطىء لم يلتزم بالجانب الأيمن للطريق أو السير فى مسار مخالف، أو مخالفة المركبة لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها لتتضاعف العقوبة، وذلك وفقاً للمواد («75»، «74»، «72» مكرر «2») من القرار بقانون رقم «142» لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم «66» لسنة 1973.
فى منطقة عين الصيرة التابعة لحى مصر القديمة تظهر عشوائية الكارو، حيث يتجمع عدد كبير من العربجية ويبدأون مراهناتهم اليومية التى تبدأ من الساعة السابعة مساءً حتى أوقات متأخرة من الليل، سواء بالمشاهدة أو المشاركة فيها، وسط السيارات المارة بالطريق، ودون مراعاة متطلبات السلامة المطلوبة، ويعطل ويوقف حركة المرور فى الحارات والطرقات.
والصورة ذاتها تتكرر فى شارع البحر الأعظم، وأيضاً خلف حديقة الفسطاط، تبدأ الممارسات العشوائية لسائقى الكارو من الشباب بشكل متعارف عليه فيما بينهم، وهدفها الأساسى - كما يؤكد أحد السائقين ويدعى «إسماعيل» – هو قياس قوة الحصان وقدرته على جر «الكارو» بما يحمله من منقولات خفيفة أو بيع أدوات منزلية مستعملة أو فاكهة، حتى يمكننا بعد ذلك تحديد سعره عند بيعه، وذلك دون النظر لما يتسبب فيه من إلحاق الضرر بآلاف المارة، والسيارات التى تمر بجوارهم.
ولا يختلف المشهد الفوضوى عما شاهدناه بميدان باب الشعرية والجمالية والعتبة أو إمبابة والمنيب ومثلها بالوراق وبولاق الدكرور والصف، فمعظم سائقى عربات الكارو يعبثون فى الطرق بلطجة وفوضى، ناهيك عن السباب والألفاظ القبيحة النابعة منهم.
«القاهرة بلا كارو» مبادرة حكومية متميزة
«القاهرة بلا كارو».. مبادرة حكومية متميزة، هدفها القضاء على الزحام والاختناق المرورى، وإصلاح منظومة النقل البطىء، وعودة المظهر الحضارى للعاصمة، والانضباط السلوكى، كما أنها تمثل مصدر رزق وفير وآمن لسائقى الكارو وعائلاتهم، أسوة بالولايات المتحدة وبريطانيا، إلا أن فكرة استبدال عربات الكارو بأخرى مميكنة قوبلت بالرفض من عدد كبير من السائقين، تخوفاً من التعثر فى سداد أقساطها الشهرية، وتراكم الديون والالتزامات.
على ماهر «عربجى كارو»، قال: «تلك هى مهنة أبائنا وأجدادنا، ومصدر أكل عيشنا بالحلال، فحصان الكارو وصل سعره ل7 آلاف جنيه، وهو قادر على العمل طوال ساعات النهار حتى الساعة الثامنة والنصف مساءً، بينما تكلفة عربة النقل تزيد على 100 ألف جنيه، ونحن نلتزم بوزن محدد للحمولة المنقولة، حتى لا نثقل على الحصان فى العمل، أو نعطل حركة السير».
وأضاف: «نرفض تماماً فكرة استبدال عرباتهم الكارو بأخرى نقل مميكنة، لأننا لا نقدر على دفع الأقساط الشهرية أو الغرامات الإجبارية، أو سحب السيارة، وبالتالى الإضرار بقوت أولادنا».