من المسئول عن السيارات الخردة التي تنتشر في الشوارع والميادين الرئيسية بشكل مخيف حتي سارت مشكلة تبحث عن حل خاصة مع قيام بعض الخارجين علي القانون باستخدامها في ارتكاب أعمال إجرامية تهدد أمن وسلامة المجتمع الأهرام المسائي طرح السؤال علي رؤساء الأحياء الذين ألقوا بالمسئولية علي الإدارة العامة للمرور فيما أكد مدير الإدارة العامة للمرور أن المحافظة هي المسئولة عن الظاهرة وان دوره يقتصر علي المساعدة فقط في حلها وبين هذا وذاك يقع المواطن ضحية الإهمال وتقاعس المسئولين عن أداء عملهم. في البداية يقول إدريس عبد الحفيظ حاصل علي بكالوريوس حاسب آلي إن هذه السيارات تعد كارثة ويجب التخلص منها علي الفور حيث يقوم بعض البلطجية بتخرين المخدرات بجميع أنواعها فيها حتي تكون في متناول أيديهم فضلا عن صعوبة القبض علي اي منهم إلا في حالة قيام احد الأشخاص بالإبلاغ عنهم,مشيرا إلي انه شهد بنفسه قيام أحد المسجلين خطر بمنطقة المطرية باستخدام سيارة ملاكي قديمة مركونة في شارع الكابلات منذ فترة دولاب لبيع المخدرات علي الرصيف في غياب الرقابة الأمنية. في حين أكد هاني الميرغني موظف إن السيارات الخردة تتسبب في حدوث مشكلات مرورية كبيرة لوجود عدة آلاف منها في القاهرة وحدها الأمر الذي أدي إلي انتظار السيارات صفين وثلاثة في الشوارع العمومية الأمر الذي أحدث اختناقات وتكدسا شديدين بالشوارع والميادين وخاصة في وقت الذروة. وأضاف أن هذه السيارات الخردة تعد بؤرة تلوث لقيام بعض الأفراد بإلقاء القمامة والحيوانات والطيور النافقة فيها ولاتقوم الهيئة العامة للنظافة والتجميل في اي محافظة بتنظيف هذه السيارات وإخراج مابها من مخلفات, مشيرا إلي أن معظم السيارات الخردة مسروقة ارتكبت بها جرائم وقام اللصوص برفع اللوحات المعدنية من عليها حتي لايتعرف عليها رجال الشرطة. ويوضح ايمن مجاهد أعمال حرة إن السيارات الخردة انتشرت بعد الثورة بشكل مخيف في الطرق والشوارع المختلفة وخاصة بعد ارتفاع نسبة جرائم سرقة السيارات لاستخدامها في أعمال العنف والبلطجة والسرقة بالإكراه والسطو المسلح علي المحلات والشركات ثم التخلص منها بتركها في الشوارع بعد ارتكاب الجرائم. فيما أشار سامي عمر طالب جامعي إلي وجود أكثر من30 سيارة خردة بجوار شركة الكهرباء بشبرا يهيمن عليها بعض البلطجية ويستخدم بعضها في تخزين الأسلحة البيضاء والنارية وخاصة الخرطوش للاتجار فيها يساعدهم في ذلك بعض المسجلين الخطرين الذين هربوا من السجون بعد الثورة ومازالوا طلقاء. ومن جانبه قال اللواء خليل غازي رئيس حي عابدين إن رفع السيارات الخردة والمركونة علي جوانب الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية من اختصاص الإدارة العامة للمرور,موضحا أن الحي ليس له دخل بهذه السيارات التي قد يكون ارتكب بها احد الأشخاص حادثا أو جريمة بعد ذلك قام بتركها في الشارع, ولم يتم رفعها بمعرفة الحي بما يتسبب في مشكلات نحن في غني عنها. واضاف إن بعض الخارجين علي القانون يستخدمون هذه السيارات في ارتكاب الأعمال المخالفة للقانون ولذلك فرجل الشرطة هو الذي يقوم بإجراءات الضبط لان ذلك يعد من صميم عمله وليس لموظف الحي دور في هذا,مشيرا الي أن السيارات التي تحمل لوحات معدنية من السهل علي إدارة المرور التعرف علي صاحبها, أما المجهولة فلابد من رجل الشرطة أن تكون عينه عليها لأنها ربما استخدمها احد في ارتكاب جريمة أو حادث راح ضحيته أبرياء وتحتاج الي مزيد من الجهد لرفع الموتور للتعرف علي رقمه ورقم الشاسية للتوصل إلي صاحب السيارة, أو تم استخدام لوحاتها المعدنية في ارتكاب أعمال غير قانونية. وأضاف انه ينبغي إن يعرف كل فرد اختصاصات عمله حتي يستريح الجميع,لافتا إلي أن رؤساء الأحياء ليس لهم سلطة أو علاقة من قريب أو بعيد بالسيارات الخردة المركونة في الشوارع وعلي جوانب الطرق الرئيسية والفرعية, مؤكدا انه قام بحصر هذه النوعية من السيارات وقام بإرسال عدة إخطارات للإدارة العامة للمرور للتعامل معها, مشيرا إلي أن الحي لن يتأخر في حالة طلب المرور المساعدة برفع هذه السيارات من الطرق. ويري المهندس راضي أحمد رئيس حي الدقي إن السيارات التي تحمل لوحات معدنية منوط بالإدارة العامة للمرور التعامل معها برفعها من الشوارع والطرق, مشيرا إلي أن السيارات الموجودة في الحي معظمها تحمل نمر مرورية بعد أن قام الحي برفع السيارات التي لا تحمل لوحات معدنية ونقلها إلي المقالب العمومية. لافتا إلي انه قام بمخاطبة المرور أكثر من مرة للتعامل مع السيارات الموجودة في الحي لرفعها إلي أماكن تجمعات خاصة به بعد أن قام الحي بحصر أعداد هذه السيارات غير أن الإدارة العامة للمرور طلبت من الحي توفير مكان لتجميعها فيه, مشيرا إلي أن توفير المكان ليس من اختصاص الحي لأنه من المفترض أن يكون للمرور نقطة لتجمع هذه النوعية من السيارات. أما أحمد نصار رئيس حي العمرانية فقال إن أغلب هذه السيارات مسروقة وربما ارتكبت بها بعض الجرائم ولذلك فإن التعامل معها يكون علي درجة عالية من الحساسية بعد أن تركتها الشرطة في الشوارع دون البحث أو التحري عن أصحابها. وأضاف أن السيارات تعد قنبلة موقوتة في المجتمع لما تمثله من خطورة بالغة نظرا لأنه من الممكن أن يستخدمها بعض الخارجين علي القانون في تخزين الأسلحة والمخدرات وأشياء أخري, موضحا انه قام برفع عدد من السيارات من الشوارع الرئيسية بالحي ولايزال هناك المزيد منها بحاجة إلي جهد وتعاون من بعض الجهات لرفعها. ويؤكد حسين الشاطر رئيس حي الموسكي أن السيارات ذات الملكية الخاصة يتم اخطار المرور لرفعها وتحرير محاضر ضد أصحابها, حيث قام الحي بتحرير محاضر مخالفات ضد السيارات المركونة في الشوارع وأخري خاصة بالبيئة لتركها مدة طويلة علي الأسفلت فضلا عن محاضر قامت إدارة المرور بتحريرها للركن بشكل مخالف. وقال إن هناك تعليمات لموظفي الحي برفع السيارات التي تحمل لوحات معدنية بمعرفة الحي والشرطة وتسليمها للمخازن التابعة لإدارة المرور بمدينة نصر, مؤكدا انه قام برفع كل السيارات التي لا تحمل لوحات معدنية حتي خلت الشوارع منها أما السيارات الحالية فهي تخص المرور لأنها تحمل أرقاما مرورية. وأوضح عزت عطية رئيس حي الوراق أن السيارات الخردة تنتشر بشارع ترعة السواحل فقط وقد تمت مخاطبة المرور لرفع التي تحمل أرقاما ولكنهم طلبوا من الحي توفير مكان لتجميعها وهناك مكان مقترح علي طريق مصر الإسكندرية يتم إعداده لنقلها فيه. فيما أكد اللواء مصطفي راشد مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة انه في الظروف الطبيعية من المفترض أن يتم شن حملات لرفع هذه السيارات من الشوارع والطرق والميادين المختلفة غير أن الوضع الحالي لا يسمح بذلك لوجود أولويات أكثر أهمية نظرا لأن الناس ماتزال في ثورة وهناك قطع للطرق المختلفة لابد من التعامل معها فورا للحفاظ علي سيولة الحركة المرورية, مؤكدا انه ينظر في الوقت الراهن إلي الضروريات وفتح الميادين أمام حركة السيارات. وأضاف إن المحافظة لابد أن توفر مكانا لنقل السيارات الخردة إليه وهذا دورها وغير منوط بإدارة المرور أن توفر مكانا, معترفا بأن الإدارة العامة للمرور ليس لديها مكان لتجميع هذه النوعية من السيارات فضلا عن ان هذا ليس من صميم وظيفته ولكن دور رؤساء الأحياء, معلنا أن دوره مشاعدتهم فقط والمخازن الخاصة بإدارة المرور يتم فيها تخزين سيارات الأجرة القديمة التي تم إحلالها بالسيارات البيضاء الجديدة. رابط دائم :