وجه المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، فى اجتماعه مع رؤساء الأحياء، بضرورة رفع السيارات المتهالكة والمهملة من شوارع العاصمة والتحفظ عليها فى حالة عدم وجود لوحات عليها وعدم تسليمها لأصحابها إلا بعد تقديم أوراق الملكية والتعهد بعدم تركها بالشوارع مرة أخرى وسداد الغرامة المقررة قانونا. وأضاف المحافظ أنه فى حالة عدم تقدم أحد لاستلامها يتم عرضها للبيع فى مزاد كخردة بمعرفة إدارة الخدمات الحكومية، وفى حالة وجود لوحات معدنية عليها يتم تسليمها للمرور لاتخاذ الإجراءات القانونية طبقا لقانون المرور. من جانبه رحب اللواء حمدى الحديدى، مدير إدارة مرور القاهرة السابق، بالقرار، مؤكدًا على أن تطبيقه تأخر لسنوات عديدة وأنه بداية لفرض هيبة الدولة. واستعرض الحديدى فى تصريح ل "بوابة الوفد"، حجم النتائج الإيجابية للدولة جراء تطبيق هذا القرار، مضيفًا أن القرار سيحقق فائد مادية تدر ملايين الجنيهات على خزانة الدولة والتى تتمثل فى بيع السيارات لعدم وجود مالك لها، أو دفع غرامة إيواء بعد رفعها وتخزينها وهذا فى حالة ظهور صاحبها لاستلامها، فضلًا عن إتاحة أماكن جديدة لتحرك السيارات فيها مما سيسهم فى تيسير الحركة المرورية. وأضاف، أن القرار سيعمل على تحقيق الأمن السياسي والجنائي حيث استخدمها الإرهابيون فى تنفيذ عمليات إجرامية بوضع العبوات الناسفة داخلها، كما استخدمها تجار المخدرات فى التخزين، إضافة إلى الاستخدامات الأخرى، التى تتمثل فى تحويلها إلى صناديق قمامة تبعث بالروائح الكريهة. ووصف مدير إدارة مرور القاهرة السابق، هذه السيارات بالقنابل الموقوتة التى لابد من محاربتها للخلاص منها، موضحًا أن هذه الظاهرة انتشرت فى العديد من الشوارع الرئيسية والجانبية بشكل مفزع. وقدم الحديدى، تصورا لكيفية القضاء على هذه الظاهرة وانتشالها نهائيًا، التى تبدأ بعمل حصر داخل جميع الأحياء لمعرفة السيارات الموجودة فى نطاق حدود أحيائهم، ثم عمل تقسيم بين السيارات صاحبة اللوحات المعدنية من عدمه. وأضاف: "بالنسبة للسيارات صاحبة اللوحات يتم إخطار أصحابها عن طريق البيانات التى تمتلكها المرور وذلك لرفع السيارات خلال فترة محددة، وفى حال تقاعس المالك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وفقًا لمواد القانون، أما السيارات التى ليس لها لوحات يتم رفعها في الحال تمهيدًا لبيعها فى مزاد علني، مشيرا إلى أن هذه السيارات ذات قيمة لأنها تحمل العديد من المكونات. من جانبه قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى، إن وجود هذه السيارات فى الشوارع خلق كثافات مرورية أعاقت حركة الطرق بشكل مستمر فضلًا عن إحداثها تأخير لنقل البضائع والتأثير على تنقلات الأفواج السياحية. وأضاف، أن تطبيق هذا القرار له تأثيرات غير مباشرة تضيف إيجابيات على الدولة. تجدر الإشارة إلى أن ظاهرة السيارات المتهالكة اجتاحت شوارع المحروسة منذ زمن بعيد والتى يتخطى اعدادها الألف.