محامي دومة يدفع ببطلان التحريات وعدم جواز تعديل الاتهامات في قضية «أحداث الوزراء»

دفع طاهر أبو النصر المحامي، دفاع الناشط الحقوقي أحمد دومة، في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الوزراء"، ببطلان شهادات الأشخاص الذين تم استدعائهم من خارج قائمة أدلة الثبوت، أو أي دلائل لم تنصب على القيد و الوصف الوارد بأمر الإحالة.
وأكد أبو النصر أن ما يتم استدعاءهم للمحكمة للشهادة يكون مرهون بحدود الدعوى، وما أقيمت من أجله.
وأشار أبو النصر، إلى تناقض محاضر التحريات مع ماهو ثابت بأوراق التحقيقات، موضحًا أن مُجري التحريات في شهادته أكد على أنه تم تصوير وتوثيق المُخربين خلال اعتداءهم أثناء الأحداث، ليعلق قائلًا: "برغم ذلك فإن الأوراق خلت من أي صورة أو فيديو تُشير الى المتهم و قيامه بالمشاركة في الأحداث".
ودفع أبو النصر، بعدم جواز تعديل الموقف القانوني للمتهم في الاتهام الموجه إليه في البند ثالثا من أمر الإحالة لصدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية باعتبار المتهم فاعلًا أصليًا في جريمة الحريق العمد لمجلس الشعب.
وكانت محكمة النقض، قد قضت بقبول طعن «دومة»، وألغت الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه تبين من مطالعة نص الحوار الذي دار بين دومة ومذيع برنامج "الحقيقة" بتاريخ 20 و21 ديسمبر لسنة 2011 على النحو الوارد بالحكم، أن ما نسب إليه من اعتراف بإلقائه المولوتوف على أفراد الشرطة والجيش المنوط بها تأمين مجلس الشعب، وما نجم عنه من حرق وإتلاف لا يعد اعترافًا صريحًا بالتهمة وتسليمًا بها، بل جاء مقيدا بوقائع أخرى قوامها دفع اعتداء هذه القوات بإطلاقها الرصاص عليه وزملائه في تظاهر سلمي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت في فبراير 2015، حكمًا بالسجن المؤبد حضوريًا ل«دومة» وغيابيًا ل229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات، التي حدثت بالمنشآت العامة، ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات.
وتعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين في محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري.
وأسندت النيابة ل«دومة» وباقي المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه.