جنسية مواليد أمريكا في خطر.. ولكن كيف يمكن تعديل الدستور؟ إجابات قانونية وتاريخية

4 خطوات لاعتماد إضافة أو تعديل أو إلغاء نصوص دستورية.. ليس من بينها قرار لرئيس الجمهورية
ثار جدل قانوني وسياسي واسع في الولايات المتحدة وخارجها، حول مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء النص الدستوري الذي يمنح الجنسية الأمريكية لكل من يولد على الأراضي الأمريكية، واصفاً ذلك النص ب"السخيف".
وبين مزاعم بقدرة ترامب على إصدار قرار رئاسي بذلك، وقيود واضحة على تعديل الدستور الأمريكي، طُرحت تساؤلات عديدة عن إمكانية تعديل الدستور الأمريكي، وإجراءات التعديل، والفترة التي يمكن استغراقها ليتم التعديل ويصبح سارياً، والسوابق التاريخية لإلغاء مواد في الدستور الأمريكي، تجيب "الشروق" عليها من واقع الأحداث التاريخية والنصوص الدستورية.
- ما هو النص السخيف الذي يضايق ترامب وعدد من النواب الجمهوريين؟
- هو التعديل الرابع عشر الذي أدخل على الدستور الأمريكي عام 1868، وينص في فقرته الأولى على أن "جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة، أو المتجنسين بجنسيتها، والخاضعين لسلطاتها، يعتبرون من مواطني الولايات المتحدة، ومواطني الولاية التي يقيمون فيها".
وتنص هذه الفقرة أيضاً على أنه "لا يجوز لأية ولاية أن تضع أو تطبق أي قانون ينتقص من امتيازات أو حصانات مواطني الولايات المتحدة. كما لا يجوز لأية ولاية أن تحرم أي شخص من الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون مراعاة الإجراءات القانونية الأصولية. ولا أن تحرم أي شخص خاضع لسلطانها من المساواة في حماية القوانين".
- ماذا ترتب على هذا النص الدستوري؟
- يسعى ملايين الأشخاص من مختلف دول العالم إلى تمتع أولادهم بالجنسية الأمريكية، فيتعمدون الإنجاب في الولايات المتحدة، سواء كانوا مقيمين خارجها أو من الوافدين إليها خصيصاً لهذا السبب.
وإلى جانب المزايا التي يتمتع بها المواطن الأمريكي داخل وخارج بلاده، تسمح الولايات المتحدة بازدواج الجنسية، الأمر الذي لا تسمح به دول أوروبية عديدة، مما يعوق الحصول على جنسياتها.
- هل يمكن تعديل هذا النص أو حذفه؟ وكيف؟
- وفقاً للمادة الخامسة من الدستور الأمريكي يمكن إضافة أو تعديل أو حذف أي نص في الدستور.
ولكن لإدخال التعديلات يجب اتباع الإجراءات الآتية بتسلسل محدد:
1- يتم اقتراح التعديل من ثلثي أعضاء المجلسين النيابيين، أو الهيئات التشريعية لثلثي الولايات.
2- يقترح الكونجرس التعديل رسمياً بناء على طلب ثلثي أعضاء المجلسين، أو يدعو لعقد مؤتمر لاقتراح التعديلات بناء على طلب الهيئات التشريعية لثلثي الولايات.
3- تعرض المقترحات على الهيئات التشريعية في جميع الولايات، أو تعرض على مؤتمرات في الولايات، حسب وسيلة التصديق التي يقترحها الكونجرس.
4- يصبح التعديل سارياً بموافقة الهيئات التشريعية لثلاثة أرباع مختلف الولايات، أو بموافقة مؤتمرات ثلاثة أرباع الولايات، حسب وسيلة التصديق.
- كم تستغرق فترة التحضير للتعديل بين اقتراحه والتصديق عليه واعتماده؟
- تتفاوت المدة حسب طبيعة التعديل المقترح ومدى توافق مشرعي الولايات عليه.
حتى الآن تم إدخال 27 تعديل على الدستور الأمريكي. استغرقت فترة تحضيرها ما بين 100 يوم فقط و202 أعوام!
أسرع تعديل تم التصديق عليه: التعديل رقم 26 بشأن تخفيض سن التصويت في الانتخابات من 21 سنة إلى 18 سنة. استغرقت العملية 100 يوم فقط بين اقتراحه في مارس والتصديق عليه في يوليو 1971.
أبطأ تعديل تم التصديق عليه: التعديل رقم 27 بشأن تأجيل تطبيق القوانين التي تؤثر على رواتب أعضاء الكونجرس حتى الدورة البرلمانية التالية. استغرقت العملية 202 عاماً و223 يوماً، أي أكثر من قرنين من الزمان، بين اقتراحه في 1789 والتصديق عليه من مشرعي ولايتي ميريلاند ونورث كارولينا، والتصديق عليه عام 1992 من ولايات ألاباما وميزوري وميتشجن.
- هل سبق وتم إلغاء أي نص دستوري دون الاكتفاء بتعديله؟
- نعم.. نص وحيد فقط تعرض للإلغاء هو التعديل رقم 18 الذي كان يحظر إنتاج أو بيع أو نقل المشروبات الكحولية المسكرة داخل الولايات المتحدة وجميع المناطق الخاضعة لسلطانها، أو تصديرها منها أو استيرادها بغرض تعاطيها وشربها.
هذا التعديل أدخل عام 1919 بعد اقتراحه بعام واحد في مجلس الشيوخ، بهدف توجيه الإنفاق العام إلى الغذاء والمياه بدلاً من المسكرات في ظل أزمة مالية واجهتها الدولة بعد الحرب العالمية الأولى.
وأثر هذا التعديل بشكل كبير على استهلاك الكحوليات في عشرينيات القرن الماضي، لكن ورغم ترحيب الكنائس والمتدينين به، افتقرت الولايات إلى أدوات فعالة لتطبيقه، وعارضه المواطنون خاصة في المناطق الحضرية، كما أدى لارتفاع معدلات الجريمة وظهور عصابات الجريمة المنظمة في ولايات عديدة.
وفي فبراير 1933 قدم الكونجرس مقترحاً بإلغاء النص رسميا لمشرعي الولايات، ووافقت عليه أولاً ولاية ميتشجن في أبريل 1933، وبعد 288 يوماً فقط وافقت عليه آخر ولاية وهي يوتاه.
وصدر بذلك في ديسمبر 1933 التعديل الدستوري رقم 21 بإلغاء التعديل رقم 18 والسماح بتداول وبيع واستيراد وتصدير الكحوليات.