تكليفات رئاسية بإنهاء تطوير وميكنة مصلحتي الضرائب والجمارك بحلول يونيو 2020

• انتهاء المسودة الأولية لمشروع قانون الفاتورة الإلكترونية.. ورقم تسجيل ضريبي واحد لكل ممول من مايو المقبل
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة لديها تكليفات رئاسية بالانتهاء من التطوير الكامل والشامل لمصلحتي الضرائب والجمارك بحلول يونيو 2020، بحسب بيان للوزارة اليوم.
ووفقا ل«معيط»، فإن خطة تطوير مصلحة الضرائب تتضمن محاور متعددة منها توحيد وتبسيط الإجراءات الأمر الذي يجري حاليًا بالتعاون مع شركة «أرنست آند يونغ» المتخصصة في هذا الشأن؛ لميكنة الإجراءات وتوحيدها وتبسيطها، لافتا إلى أن الشركة وضعت كراسة الشروط لميكنة الإجراءات وتم الإعلان عن مناقصة عالمية أبدت 12 شركة الاهتمام بالمشاركة فيها، بينما قامت 7 شركات فقط بشراء كراسة شروط تقدم منها فعليا 4 شركات وسيتم اختيار واحدة من بين المتقدمين قريبًا.
جاء ذلك خلال لقاء «معيط» مع ممثلي كبرى مكاتب المحاسبة العاملة في السوق بمشاركة قيادات مصلحة الضرائب لاستعراض خطة الوزارة لتطوير المصلحة ومناقشة آليات تطبيق الإقرارات الإلكترونية.
وأوضح أن الجزء الآخر لعملية التطوير يشمل إجراء عملية دمج بين الضريبة العامة على الدخل والقيمة المضافة عبر هيكل جديد تم إعداده بالتشاور مع المؤسسات الدولية المتخصصة والخبراء المحليين ومشاركة ممثلين من مصلحة الضرائب، وتم عرضه على القيادة السياسية ومجلس الوزراء، مؤكدًا أن هدف الدمج هو الارتقاء بمصلحة الضرائب ووضعها في مصاف الدول المتقدمة حتى وإن استغرق هذا الأمر عدة سنوات.
وأضاف أن الهيكل الجديد يراجع حاليًا من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وسيتم البدء في تفعيله خلال الفترة المقبلة.
وتابع أن الدراسة التي أجرتها مؤسسة «أرنست آند يونغ» تتطلب إجراء عدد من التعديلات التشريعية عبر مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد لكل من ضريبة الدخل والقيمة المضافة بهدف أن تصبح الإقرارات موحدة.
وأضاف أن مشروع قانون الجمارك أيضًا تم عرضه على كافة الجهات والوزارات وإجراء مناقشات بشأنه كما تم إرساله إلى إدارة التشريع بوزارة العدل، لافتا إلى إرسال مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد إلى كافة مكاتب المحاسبة بعد الانتهاء من صياغته لاستطلاع الآراء ووضعه على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب.
وبحسب «معيط»، فقد تم الانتهاء من المسودة الأولية لمشروع قانون الفاتورة الإلكترونية، «نعمل على صياغة مشروعين آخرين هما الضريبة على الإعلانات على المواقع الإلكترونية وقانون خاص للتجارة الإلكترونية ذاتها خلال الفصل التشريعي الحالي، في ظل تزايد نصيبها من حركة التجارة العالمية والمحلية دون أن تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية».
وخلال اللقاء، كلف وزير المالية رئيس مصلحة الضرائب بتشكيل وحدة جديدة خلال الأسبوع الجاري، تضم ممثلين عن تكنولوجيا المعلومات بمصلحة الضرائب وممثلي المؤسسات التكنولوجية المتخصصة التي يتم الاستعانة بها في هذا الشأن لمعالجة المشكلات التي طرأت مع تطبيق الإقرارات الضريبية الالكترونية، في استجابة سريعة من الوزارة لمطالب مكاتب المحاسبة والمراجعة في هذا الشأن.
كما شدد الوزير على ضرورة عقد لقاءات دورية وعقد دورات تدريبية من قبل اللجنة المشكلة مع ممثلين مكاتب المحاسبة والشركات وحل الأمور التي طرأت أثناء التطبيق أولًا بأول.
وأضاف «معيط»: مطلع الشهر المقبل سيتم البدء بتحديث بيانات الإقرارات الضريبية للممولين بحيث يتم الالتزام برقم تسجيل ضريبي واحد لكل ممولي، مشيرًا إلى أنه من المقرر بحلول مايو المقبل إلغاء كافة أرقام التسجيل لكافة أنواع الضرائب بحيث سيكون للمتعامل رقم تسجيل ضريبي واحد.
وأوضح الوزير أن المصلحة بصدد طرح مشروع إنشاء مركز اتصالات خلال الفترة المقبلة يتضمن كافة وسائل وآليات الاتصال والتواصل مع المجتمع الضريبي لتسهيل أعمالهم وتعاملاتهم مع مصلحة الضرائب.