نقص السيولة يحد من نشاط الائتمان بالبنوك وطلبات لجدولة المديونيات

تشهد البنوك العاملة بالسوق المحلية تراجعا ملحوظا فى نشاط الائتمان والقروض على المستوى الحكومى والقطاع الخاص، حسب مصادر مصرفية ل«مال واعمال – الشروق».
« تراجع التدفقات النقدية لدى الشركات بمختلف انشطتها نتيجة حالة الركود التى يعانى منها الاقتصاد ادى إلى نقص سيولة اثرت سلبا على نشاط الائتمان بالبنوك» قالت المصادر، التى اشارت إلى تلقى البنوك طلبات عديدة من عملائها لاعادة جدولة الاقساط المستحقة عليهم لصالح البنك، الذى يقوم بدراسة كل حالة على حدة.
توقع مسئول ائتمان باحد البنوك ان يستمر هذا التراجع فى نشاط القروض حتى منتصف العام القادم، قائلا «تراجع البيع والشراء فى السوق، تزامنا مع ارتفاع تكلفة الاقراض، دفع الشركات للانكماش وتقليص خطط التوسع وبالتالى تراجع الطلب على الاقراض».
مسئول آخر قال «المناخ العام لا يسمح بمنح قروض بمبالغ كبيرة بمشاركة عدة بنوك، والتركيز حاليا على منح تسهيلات قصرة المدى لتمويل الاعمال القائمة للشركات».
وتتحفظ البنوك حاليا على منح اية تمويلات جديدة لقطاع البترول والكهرباء بناء على تعليمات رقابية، كما طالبت وزارة المالية البنوك بالحصول على موافقتها قبل منح تمويلات للشركات التابعة لقطاع الاعمال العام والحكومية، كل هذه العوامل حدت من نشاط الائتمان الذى اعتمد فى الفترة الماضية على تمويل الجهات والشركات الحكومية وخاصة الكهرباء والبترول، بالاضافة إلى شركات التنمية العقارية التى توسعت فى الاقراض العام الماضى.
وحصلت شركات الكهرباء الحكومية فى آخر عامين على ما يتجاوز 80 مليار جنيه من البنوك المحلية، ابرزها قرض بقيمة 37 مليار جنيه فى الربع الأول من عام 2017، يعد التمويل الاكبر الذى تحصل عليه شركات الكهرباء، مقابل مليارى دولار حصلت عليها الهيئة العامة للبترول من السوق المحلية.
يأتى ذلك تزامنا مع تشديد إجراءات منح قروض دولارية بالسوق المحلية، دفع شركات وهيئات للتواصل مع مؤسسات التمويل والبنوك الخارجية، حيث اقترضت شركات حكومية ما يقارب 3 مليارات دولار من الخارج خلال العام الجارى، لقطاعات البترول والكهرباء والاتصالات.
ووفقًا للتقارير الشهرية بالبنك المركزى حققت قروض القطاع المصرفى أقل زيادة خلال نحو 12 شهرًا فى أغسطس الماضى.
وقال البنك المركزى إن قروض البنوك ارتفعت إلى تريليون و621 مليارًا و971 مليون جنيه بنهاية أغسطس مقابل تريليون و621 مليارًا و178 مليون جنيه بنهاية يوليو السابق عليه بزيادة 793 مليون جنيه.
بينما كانت القروض قد حققت آخر انخفاض لها فى أغسطس 2017 حينما تراجعت من 1.405 تريليون جنيه بنهاية يوليو إلى 1.401 تريليون بنهاية أغسطس.