تقرير ل"المركزى": انخفاض ملحوظ فى نمو تمويل المشروعات

حالة من الحذر تسود بين البنوك فى الفترة الراهنة من التوسع فى القروض المليارية كنتيجة مباشرة لارتفاع مخاطر السوق واستمرار الاضطرابات فى الشارع،
وهو الأمر الذى يدفع إدارات المصارف إلى تشديد إجراءات منح التمويلات، وإرجاء بعضها لحين استقرار الأوضاع، خشية أن يتسبب التوسع فى منح الائتمان فى ارتفاع معدلات التعثر، ودخول البنوك فى دوامة النزاعات مع المستثمرين.
وأكد البنك المركزى فى أحدث تقاريره أن معدلات نمو عمليات الإقراض من البنوك المحلية للمشروعات والأفراد انخفضت بشكل ملحوظ خلال شهر أغسطس الماضى، حيث بلغت نسبة النمو 0.08% بقيمة 465 مليون جنيه خلال الشهر مقارنة بنحو 0.2% فى الشهر السابق بقيمة زيادة 1.4 مليار جنيه.
وطبقًا لتقرير البنك المركزى فإن القيمة الإجمالية للقروض الموجهة من البنوك للشركات والأفراد بلغت 546.78 مليار جنيه فى نهاية أغسطس مقارنة بنحو 546.32 مليار جنيه فى نهاية يوليو، وكانت قد بلغت فى نهاية يونيه 544.89 مليار جنيه فى نهاية يونيه من العام الجارى.
وقال عبد السلام أبو ضيف، الخبير المصرفى، "إن الأوضاع غير المستقرة بالبلاد جعلت هناك تخوفات لدى المستثمرين من الحصول على تمويلات،كما أنه رفع من الإجراءات الاحترازية لدى البنوك من ضخ التمويلات فى ظل ظروف غامضة".
وأرجأت 6 بنوك مصرية خلال أغسطس الماضى توقيع عقد قرض لشركة البتروكيماويات المصرية "كيما"، حيث كان مقررًا توقيعه خلال الشهر، وتبلغ قيمته 423 مليون دولار، والبنوك المشاركة فى القرض هى الأهلي المصري، مصر، القاهرة، التجاري الدولي، الأهلي سوسيتيه جنرال، العربي الإفريقى الدولي.
وذكر أبو ضيف، أن هناك عددًا كبيرًا من البنوك تفضل الاستثمار فى أذون الخزانة الحكومية؛ كونها لازالت تحقق عائدًا مقبولًا وفى الوقت نفسه منخفضة المخاطر، مقارنة بعمليات إقراض الأفراد والشركات.
وأكد تقرير البنك المركزى، أن البنوك رفعت توظيفاتها فى أذون الخزانة بنهاية أغسطس بقيمة 5.2 مليار جنيه؛ لتصل إلى 319.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 314.2 مليار جنيه فى نهاية يوليو، واحتلت البنوك العامة مركز الصدارة فى الاستثمار بأذون الخزانة الحكومية بقيمة 172 مليار جنيه بنهاية أغسطس.
وأكد أحمد نوح، رئيس لجنة البنوك والتأمين بالاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، أن تراجع نسبة الإقراض من البنوك ترجع إلى عدد من الأسباب على رأسها تخوفات المستثمرين من التوسع فى الفترة الحالية كنتيجة طبيعية لارتفاع المخاطر واستمرار الاضطرابات فى الشارع المصرى.
وأضاف نوح، إن هناك تخوفات كبيرة لدى المستثمرين، يضاف إلى ذلك فإن البنوك تخشى التوسع غير المحسوب فى عمليات الإقراض فتعاود حالات التعثر الارتفاع.