«التنمية المحلية» تعميم «الكارتة المجمعة» على مواقف سيارات الأجرة لمنع إهدار المال العام

النويشى: المستهدف من «المواقف وساحات الانتظار» 5 مليارات جنيه سنويًا يحصَّل منها 3 مليارات فقط
كشف مصدر مسئول بوزارة التنمية المحلية، عن عزم الوزارة تعميم نظام «الكارتة المجمعة» بجميع مواقف سيارات الأجرة بالمحافظات، وذلك نظرًا لممارسة عدد كبير من السائقين لأعمالهم خارج المواقف الرسمية، بالإضافة إلى عمل «البلطجية» لمواقف عشوائية مع تحصيل إتاوات من السائقين وكارتات من الباطن، ما يؤدى إلى إهدار المال العام.
وأوضح المصدر، فى تصريحات ل«الشروق»، إلى أنه سيتم تسديد تلك الرسوم سنويًا، بالتزامن مع دفع أصحاب السيارات لرسوم الرخص والتأمينات والضرائب فى إدارات المرور المختلفة، لافتا إلى أنه من خلال «الكارته المجمعة»، سيتم القضاء تمامًا على ظاهرة استغلال بعض السائقين للميادين والشوارع الحيوية وأماكن التجمعات بعيدًا عن المواقف الرسمية، لنقل الطلاب والموظفين دون دفع رسوم الدولة المتمثلة فى «الكارتة».
وأشار إلى أنه سيتم تركيب كاميرات مراقبة أمام جميع المواقف الرسمية للسيارات، لرصد السيارات التى تمارس أعمالها من الخارج، وتحرير محاضر مخالفة لها لتسديد الرسوم فى إدارات المرور، لافتًا إلى أنه سيتم التنسيق بين المحافظات وجميع إدارات المرور للتشديد على منع سائقى السيارات من ممارسة أعمالهم خارج المواقف حتى يمكن تحصيل مستحقات الدولة.
وفيما يتعلق بظاهرة «السايس»، أكد المصدر، أنه سيتم القضاء تمامًا على هذه ظاهرة، عقب صدور قانون الإدارة المحلية، خلال دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن هذه المهنة تعد كارثة، وكان لابد التخلص منها، لأن أغلب العاملين بها من أصحاب السوابق والجرائم الجنائية، ويفرضون إتاوات على المواطنين بدون وجه حق فى حالة انتظار سياراتهم فى الساحات الفضاء المحيطة بالشوارع.
وتابع: «أنه سيتم تحويل تلك الظاهرة من آفة ضارة إلى أمر نافع عن طريق تشريع جار مناقشته بالبرلمان يسمح بإنشاء شركات لأصحاب تلك المهنة بشكل رسمى، على غرار شركات الأمن، حيث يكون لهم تأمين اجتماعى ورواتب، موضحا أن من يخرج عن هذا الإطار عقب تنفيذه يوقع عليه غرامة مالية 5 آلاف جنيه، و6 شهور حبسًا.
من جهته، قال وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بدوى النويشى، إن عدم تنظيم مواقف سيارات الأجرة وعدم وضع حلول جذرية لها تتسبب بشكل رسمى فى إهدار المال العام، لافتا إلى تقديم أعضاء اللجنة بشكل مستمر للعديد من الاستجوابات لوزير التنمية المحلية فى هذا الشأن، نظرا لأن المتحصلات من هذه المواقف لا تغطى المصروفات بما يؤكد أن هناك إهدارا للمال العام ووجوب التصدى له بقوة من أجل تعظيم موارد الدولة.
وأضاف النويشى فى تصريحات، ل«الشروق»، أن المستهدف من تلك المواقف وساحات الانتظار 5 مليارات جنيه سنويًا فى حين يتم تحصيل 3 مليارات جنيه فقط حاليا، وذلك بسبب «الكارتات» التى يتم تحصيلها من الباطن.