البرلمان الاوروبي يتبنى قرارا يدعو «فيسبوك» إلى مزيد من التدقيق والشفافية وحماية البيانات

جرى البرلمان الأوروبي تصويتا اليوم الخميس بهدف ممارسة مزيد من الضغوط على شركة «فيسبوك» المالكة لموقع التواصل الاجتماعي العالمي، بهدف تحسين الشفافية وحماية بيانات المستخدمين.
يأتي التصويت في الوقت الذي يواجه فيه «فيسبوك» أزمة قوية حول تعامله مع بيانات المستخدمين وكيفية حمايتها، ضد عمليات القرصنة أو مشاركة هذه البيانات مع طرف ثالث.
وتبنى نواب أوروبا قرارا يدعو إلى إجراء عملية تدقيق شاملة ل«فيسبوك» من قبل الاجهزة المعنية بالاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تحديث قوانين الانتخابات في عصر التكنولوجيا الرقمية، وإجراء تحقيق من قبل الدول الأعضاء بشأن التدخلات السياسية وتقديم معلومات مضللة عبر الموقع.
ويأتي القرار في نفس اليوم الذي أعلنت فيه الهيئة المسؤولة عن حماية البيانات في بريطانيا تغريم «فيسبوك» 500 ألف جنيه استرليني (645 ألف دولار) لتورطها «في انتهاكات خطيرة لقانون حماية البيانات» على صلة بفضيحة «كامبريدج أناليتيكا» في عام 2016.
وأعلن «مكتب مفوض المعلومات» البريطاني اليوم أن قرار فرض الغرامة جاء بعد تحقيقات خلُصت إلى أن «فيسبوك» قام بمعالجة بيانات المستخدمين بصورة غير عادلة من خلال السماح لمطوري التطبيقات بالوصول إلى بياناتهم دون موافقة واضحة وأكيدة بما فيه الكفاية».
وقال إن فيسبوك «فشل أيضا في الحفاظ على تأمين بيانات المستخدمين» ما سمح لأحد المطورين بالحصول على البيانات التي كان تم مشاركتها بصورة جزئية مع شركات من بينها مجموعة «إس.سي.إل» الشركة الأم لشركة «كامبريدج أناليتيكا».
وأوضح البرلمان الأوروبي اليوم أن «فيسبوك» انتهك قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحماية بيانات المستخدمين، ويتعين عليه تغيير منصاته للانصياع لها.
واستشهد مشرعو البرلمان بفضيحة انتهاك البيانات الشخصية لحوالي 87 مليون مستخدم.
وقال رئيس لجنة الحريات المدنية بالبرلمان الأوروبي كلود مورايس: «إنها قضية عالمية، وقد أثرت بالفعل في الاستفتاءات والانتخابات الخاصة بنا».
وكان الخوف من انتهاك الخصوصية أحد الأسباب المهمة التي دفعت الاتحاد الأوروبي في مايو الماضي إلى تبني قانون جديد لحماية البيانات الشخصية، بهدق تعزيز سيطرة المستخدمين على بياناتهم الخاصة.