النيابة تنتهي من مرافعتها في محاكمة 215 متهما بقضية «كتائب حلوان».. والمحكمة تؤجل ل18 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل محاكمة 215 متهما بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء، والمعروفة إعلاميا ب«كتائب حلوان»، لجلسة 18 نوفمبر المقبل؛ لمرافعة الدفاع.
واستكملت المحكمة، في جلسة اليوم، سماع مرافعة ممثل النيابة العامة، بعد أن طالب أمس بتوقيع أقصى عقوبة وهي الإعدام.
وقال ممثل النيابة إن قيادات جماعة الإخوان اتفقوا على تنفيذ مخططاتهم الإرهابية فأصدروا تكليفات للمكاتب الإدارية وأسسوا 3 لجان نوعية لتنفيذ العمليات العدائية ضد ضباط الشرطة والمؤسسات الحيوية لإسقاط الدولة وليس هناك أكثر من القابعين للتكليفات فهم على السمع والطاعة، والمتهمون من التاسع وحتى 30 عملوا على إدارة الخلايا الثلاثة، شرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة.
وتابع: «أما المحافظات كانت لعقد اللقاءات، ولجنة جنوب الجيزة تزعمها المتهم التاسع وضمت المتهمين من 38 وحتى 42، والأربعون قاموا بصنع العبوات المفرقعة، والمتهم ال72 جمع المتهمين أنفسهم لتنفيذ مخططات التنظيم، والمتهمون 33 و34 تسترا بلباس الدين واشتهر عنهم ترويع الآمنين، وأسسوا مجموعتين، لتنفيذ العمليات».
وزاد: «اتخذ المتهمان ال34 وال104 من بيوت الله أوكارا وحاشا أن تكون بيوت الله كذلك، سيدي الرئيس، اليوم، الحديث عن أغراض جماعة الإخوان واستخدامها الإرهاب لتحقيق أغراضها، الجميع يعرف أغراض تلك الجماعة، لتقوم الجريمة يجب أن تقوم جماعة على خلاف أحكام القانون لمنع مؤسسات الدولة من ممارس أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية، وأن يكون لها سلوك مادي تعبر عن توليه مسئولية بتلك الجماعة أو انضمامه لتلك الجماعة».
وتضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكة أنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.