القاهرة تستضيف اجتماع اللجنة التجارية «المصرية-السودانية» قبل نهاية العام

• «نصار»: فتح قناة اتصال مباشر مع الخرطوم لحل التحديات المؤثرة على حركة التجارة البينية
قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إنه اتفق مع نظيره السوداني الدكتور موسى كرامة، على فتح قناة اتصال مباشر بين الوزارتين لحل كافة التحديات التي تؤثر على انسياب وتدفق حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، لافتاً إلى عقد اجتماع اللجنة التجارية «المصرية-السودانية» المشتركة بالقاهرة قبل نهاية العام الجاري، بحسب بيان وزارة التجارة والصناعة اليوم.
وأضاف «نصار» -خلال جلسة مباحثات ثنائية عقدها مع «كرامة» بالعاصمة الخرطوم، في إطار الإعداد لاجتماعات اللجنة الرئاسية العليا التي انطلقت أمس، برئاسة زعيمي البلدين- أن التواصل الدائم بين الحكومتين المصرية والسودانية يصل بنا إلى صيغ وتفاهمات مشتركة حول مختلف الموضوعات والملفات الاقتصادية، وهو ما يسهم في التطور الدائم للعلاقات الثنائية على كافة المستويات ومختلف الأصعدة، خاصة العلاقات التجارية والصناعية، مشيرا إلى أن العلاقات «المصرية-السودانية» تمثل نموذجا ناجحا للتعاون القائم على تحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
ولفت «نصار» إلى ضرورة زيادة التنسيق والتشاور المستمر بين مسئولي الحكومتين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بشكل يتماشى مع إمكانيات البلدين ويلبي طموحات الشعبين المصري والسوداني، موضحا أن اجتماعات اللجنة الرئاسية العليا بين الرئيسين «السيسي» و«البشير» تعد ركيزة أساسية لإحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وطالب «كرامة» باستغلال قوة العلاقات بين البلدين لتحقيق تكامل فعال يتم ترجمته إلى مشروعات تنموية مشتركة تسهم في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
وأوضحت الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، رئيس الجانب المصري في اللجنة التحضيرية المعنية بالقطاع المالي والاقتصادي، أنه تم الاتفاق على تفعيل اللجان الفنية بين البلدين، حيث تم الاتفاق على عقد أعمال الاجتماع ال11 للجنة الفنية في مجال المواصفات والمقاييس والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة خلال الشهرين المقبلين بالقاهرة، كما وافق الجانب السوداني على تفعيل مذكرة التفاهم في مجال الفحص المسبق قبل الشحن للصادرات المصرية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لشهادات المطابقة.
وفيما يتعلق بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجال الصناعي، لفتت إلى أنه تم الاتفاق على التعاقد مع خبير استشاري لإعداد دراسة الجدوى الخاصة بإقامة المنطقة الصناعية المصرية بمنطقة الجيلي السودانية، كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات اللجنة الثامنة للجنة الجمركية المشتركة خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل بالخرطوم.
وأعرب الجانب المصري عن ترحيبه بتوفير فرص تدريبية للجانب السوداني في مجال التدريب الجمركي.