وزير التجارة يبحث مع نظيره السوداني مستقبل العلاقات الاقتصادية المشتركة

أعلن المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أنه اتفق مع نظيره السوداني الدكتور موسى كرامة، وزير الصناعة والتجارة، على فتح قناة اتصال مباشر بين الوزارتين لحل كافة التحديات العالقة، التي تؤثر على انسياب وتدفق حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، لافتاً في هذا الإطار إلى أنه سيتم عقد اجتماع اللجنة التجارية المصرية السودانية المشتركة بالقاهرة قبل نهاية العام الجاري.
وأشار إلى أنه تم التأكيد على أهمية خلق مناخ من التواصل الدائم بين الحكومتين المصرية والسودانية للوصول لصيغ وتفاهمات مشتركة حول مختلف الموضوعات والملفات الاقتصادية، وهو ما يسهم فى التطور الدائم للعلاقات الثنائية على كافة المستويات ومختلف الأصعدة، خاصة العلاقات التجارية والصناعية، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية السودانية تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون القائم على تحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التي عقدها الوزير مع الدكتور موسى كرامة، وزير الصناعة والتجارة والسوداني، بالعاصمة الخرطوم، وذلك في إطار الإعداد لاجتماعات اللجنة الرئاسية العليا التي ستنطلق اليوم الخميس، برئاسة زعيما البلدين.
ولفت «نصار» إلى أن النمو الملحوظ في العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان يأتي مدعوما بحرص القيادة السياسية في البلدين على تنمية أواصر التعاون في كافة المجالات، لافتا إلى ضرورة زيادة التنسيق والتشاور المستمر بين مسؤولي الحكومتين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بشكل يتماشى مع إمكانيات البلدين ويلبى طموحات الشعبين المصري والسوداني.
وقال «نصار»: إن «اجتماعات اللجنة الرئاسية العليا بين الرئيسين السيسي والبشير تعد ركيزة أساسية لإحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة».
ولفت «نصار» إلى ضرورة تعزيز التكاتف والترابط وتضافر الجهود بين مصر والسودان لمواجهة المتغيرات الدولية الحالية على الساحتين السياسية والاقتصادية، مؤكدا ضرورة التوصل إلى آليات فعالة وحاسمة من شأنها إزالة كافة العقبات الاقتصادية بين البلدين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع التوصيات الصادرة عن اللجنة المشتركة موضع التطبيق الفعلي بما يعود بالنفع على البلدين.
من جانبه، أكد الدكتور موسى كرامة، وزير التجارة والصناعة السوداني، أنه ما تشهده العلاقات المشتركة بين مصر والسودان فى كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة يؤكد أهمية تحقيق تكامل فعال بين البلدين يتم ترجمته إلى مشروعات تنموية مشتركة تسهم فى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
وأشار إلى أن هناك تفاهم كبير مع وزير التجارة والصناعة المصري لتحقيق طفرة فى مستوى التعاون الصناعي المشترك من خلال الخبرات والإمكانات التصنيعية الهائلة التى تمتلكها مصر للمساهمة فى تطوير القطاعات الصناعية السودانية.
من ناحية أخرى، أعلنت الدكتورة أمانى الوصال، رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، رئيس الجانب المصرى فى اللجنة التحضيرية المعنية بالقطاع المالى والاقتصادى، أنه تم الاتفاق على تفعيل اللجان الفنية بين البلدين، حيث تم الاتفاق على عقد أعمال الاجتماع الحادي عشر للجنة الفنية في مجال المواصفات والمقاييس والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة خلال الشهرين المقبلين بالقاهرة، كما وافق الجانب السوداني على تفعيل العمل بمذكرة التفاهم فى مجال الفحص المسبق قبل الشحن للصادرات المصرية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لشهادات المطابقة.
وفيما يتعلق بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى المجال الصناعي، أوضحت «الوصال» أنه تم الاتفاق على التعاقد مع خبير استشاري لإعداد دراسة الجدوى الخاصة بإقامة المنطقة الصناعية المصرية بمنطقة الجيلي السودانية، كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات اللجنة الثامنة للجنة الجمركية المشتركة خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل بالخرطوم.
وفى هذا الإطار، أعرب الجانب المصري عن ترحيبه بتوفير فرص تدريبية للجانب السوداني في مجال التدريب الجمركي.