هل تندمج شركتي «أوبر وكريم»؟ جهاز «حماية المنافسة» يجيب

علق أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على ما تردد حول دمج شركتي أوبر وكريم، قائلًا إن الجهاز لديه اختصاص أصيل وفقًا للقانون بالأفعال التي ترتكب بالخارج وتؤثر على المنافسة داخل السوق المصري، ما يتطلب إعداد قاعدة بيانات بالنشاط الاقتصادي داخل مصر والذي يمتد أيضًا للخارج وله تأثير على السوق المصري.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الجهاز لديه مصادر معلومات وبيانات إضافة إلى سلسلة من الاتفاقيات مع الأجهزة النظيرة بالدول الأخرى لحماية المنافسة، متابعًا أنه قد ورد إلى الجهاز معلومات قد انتشرت في الصحف عن دمج أوبر وكريم، وتم مراسلة الشركتين، وإحداهما لم تنكر الأمر.
وتابع: «الجهاز يختص بالمخالفات القائمة، وبالأدلة التي يتبين من ظاهرها أن المخالفة محققة الوقوع، لذلك لا يجب أن ننتظر الضرر حينما يقع على المواطنين، وهذا يعطي الحق للجهاز في التدخل إذا كان الضرر يتعذر تداركه».
وأوضح أن اندماج الشركتين يعد نوعًا من أنواع الاحتكار، وإذا وقع لن تتمكن أي شركة من الالتحاق بهذا السوق فيما بعد وذلك لحجم التمويل الكبير الذي تتلقاه كل شركة على حده، والذي سيتضاعف بالدمج بينهما، متابعًا: «اندماج الشركتين يمثل احتكار للسائقين في سوق العمل ويقلل من الحوافز الممنوحة لهم، والمنافسة تقتضي بقاء شركتي أوبر وكريم دون اندماج».
وأشار إلى خروج شركة «أسطى» من السوق لعدم قدرتها على تحمل المنافسة القوية مع الشركتين، وذلك قبل الدمج، متسائلًا: «ماذا سيكون الحال بعد دمجهما؟ فالدمج يلغي المنافسة ويجعل السوق مُحتكرًا من جانب واحد فقط».
وواصل: «فكرة الاندماج ليست ممنوعة قانونيًا لكن هناك ضوابط وقواعد يجب الالتزام بها والتأكد من تطبيقها في عملية الدمج، الذي لابد أن يسبقها إخطار الجهاز بالأمر، وإلا تقع غرامة مالية تتراوح من 500 ألف إلى 500 مليون جنيه كحد أقصى على كل شخص ضالع في المخالفة».
يأتي ذلك على خلفية تداول أنباء حول إجراء «أوبر» محادثات أولية مع منافستها «كريم» لدمج خدمتيهما لخدمات نقل الركاب في الشرق الأوسط.