«الخارجية»: الأمم المتحدة كانت ولاتزال الضامن الأساسي للأمن والاستقرار العالمي

أكدت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، أن الأمم المتحدة كانت ولاتزال الضامن الأساسي للأمن والاستقرار العالمي، وأن ما تضمنه ميثاقها من مقاصد وأهداف يعد أحد أهم ركائز السياسة الخارجية المصرية، سواء فيما يتعلق بتعزيز السلم والأمن واحترام مبادئ القانون الدولي والعيش المشترك بين الشعوب، أو على صعيد موضوعات تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الحريات الأساسية وحقوق الإنسان.
جاء ذلك فى بيان أصدرته "الخارجية" اليوم، بمناسبة يوم الأمم المتحدة، الذي يتوافق مع دخول ميثاق المنظمة حيز النفاذ عام 1945، وذلك تحت عنوان "مصر والأمم المتحدة: متحدون من أجل المستقبل".
وأضافت "الخارجية" أن تاريخ التعاون بين مصر والأمم المتحدة يرجع إلى نشأة المنظمة عام 1945، حيث تعد مصر إحدى الدول الواحدة والخمسين المؤسسة والموقعة على ميثاق الأمم المتحدة، لتنطلق منذ ذلك الحين إلى ممارسة دورها النشط داخل المنظمة وأجهزتها المختلفة، فقد انضمت مصر إلى عضوية مجلس الأمن لست مرات كان آخرها عامي 2016 - 2017، فضلاً عن دورها ومساهمتها الهامة والمحورية في أعمال الدورات المختلفة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وما قدمته من قضاة لمحكمة العدل الدولية، كما كان تولي الدكتور بطرس بطرس غالي لمنصب سكرتير عام المنظمة خلال الفترة من 1992 حتى 1996 تأكيداً للدور المتصاعد والمكانة الرفيعة التي دائما ما حظيت بها مصر داخل الأمم المتحدة.
وأكدت أن مصر أولت دوماً أولوية متقدمة لعملية التطوير داخل الأمم المتحدة ولملف إصلاح مجلس الأمن، بما يراعي حقوق الدول النامية ويضمن أن يكون لها صوت حاضر بعملية صنع القرارات الأممية، كونها الأكثر تأثرا بالواقع العالمي الصعب الذي نعيشه وما يفرضه من تحديات واضطرابات متزايدة على رأسها توسع وانتشار الإرهاب وعدم الاستقرار الأمني في المنطقتين العربية والإفريقية.
وشددت "الخارجية" على أن مصر مستمرة في الاضطلاع بمسئولياتها ودورها الهام داخل الأمم المتحدة من أجل الدفاع عن مصالح الدول العربية والأفريقية وغيرها من الدول النامية، وهو ما يظهر جليا خلال رئاستها لمجموعة ال 77 والصين، فشكلت دبلوماسية التنمية ركناً أساسياً في السياسة الخارجية المصرية منذ ستينيات القرن الماضي، باعتبار أن الحق في التنمية والحياة الكريمة يمثل أولوية قصوى للدول النامية بصفة عامة والدول الإفريقية بصفة خاصة، حيث دافعت مصر بقوة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للدول النامية في المحافل الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، في أعقاب انتهاء مرحلة التحرر الوطني وحصول أغلب الدول الإفريقية على استقلالها.
وأطلقت الوزارة بهذه المناسبة حملة على الصفحات الرسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" باللغتين العربية والإنجليزية، للتعريف بدور مصر في الأمم المتحدة، ومندوبيها على مدار 40 عاماً، وأهم الإنجازات التي تحققت خلال العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن، فضلاً عن تسليط الضوء على إنجازات مصر في إطار تنفيذ أجندة التنمية 2030 ودور مصر في قيادة جهود أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة من خلال رئاسة مصر الحالية لمجموعة ال77 والصين.
ويتوالى مسلسل التعاون المُثمر والتنسيق الوثيق بين مصر والأمم المتحدة، ولعل آخر محطاته هو التوقيع بين الطرفين على اتفاقية "إطار الشراكة مع الأمم المتحدة" للفترة (2018 - 2022)؛ تحت شعار "متحدون من أجل مستقبل مُستدام"، والذي يهدف إلى دعم خطط التنمية الوطنية في مصر بمجالات التنمية الاقتصادية المستدامة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.