العالم يحتفل باليوم العالمي للأمم المتحدة

يحتفل العالم اليوم بيوم لأمم المتحدة الذي يتوافق مع دخول ميثاق المنظمة حيز النفاذ عام 1945، وتنظم وزارة الخارجية احتفال هذا العام تحت عنوان "مصر والأمم المتحدة: متحدون من أجل المستقبل".
وأوضح المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الوزارة ستطلق حملة على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر باللغتين العربية والانجليزية، للتعريف بدور مصر في الأمم المتحدة، ومندوبيها على مدار 40 عاماً، وأهم الإنجازات التي تحققت خلال العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن.
ويرجع تاريخ التعاون بين مصر والأمم المتحدة إلى نشأة المنظمة عام 1945، حيث تعد مصر إحدى الدول الواحدة والخمسين المؤسسة والموقعة على ميثاق الأمم المتحدة، لتنطلق منذ ذلك الحين إلى ممارسة دورها النشط داخل المنظمة
وأجهزتها المختلفة
وانضمت مصر إلى عضوية مجلس الأمن لست مرات كان أخرها عامي 2016-2017، فضلاً عن دورها ومساهمتها الهامة والمحورية في أعمال الدورات المختلفة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وما قدمته من قضاة لمحكمة العدل الدولية.
كما كان تولي د. بطرس بطرس غالي لمنصب سكرتير عام المنظمة خلال الفترة من 1992 حتى 1996 تأكيدا للدور المتصاعد والمكانة الرفيعة التي دائما ما حظيت بها مصر داخل الأمم المتحدة.
واعطت مصر دوما أولوية متقدمة لعملية التطوير داخل الأمم المتحدة ولملف إصلاح مجلس الأمن، بما يراعي حقوق الدول النامية ويضمن أن يكون لها صوت حاضر بعملية صنع
القرارات الأممية، كونها الأكثر تأثرا بالواقع العالمي الصعب الذي نعيشه وما يفرضه من تحديات واضطرابات متزايدة على رأسها توسع وانتشار الإرهاب وعدم الاستقرار الأمني في المنطقتين العربية والأفريقية.
وتقوم مصر بمسئولياتها ودورها الهام داخل الأمم المتحدة من أجل الدفاع عن مصالح الدول العربية والأفريقية وغيرها من الدول النامية، وهو ما يظهر جليا خلال رئاستها لمجموعة ال 77 والصين. فشكلت دبلوماسية التنمية ركنا أساسيا في السياسة الخارجية المصرية منذ ستينيات القرن الماضي باعتبار أن الحق في التنمية والحياة الكريمة يمثل أولوية قصوى للدول النامية بصفة عامة والدول الأفريقية بصفة خاصة.
ويتوالى مسلسل التعاون المُثمر والتنسيق الوثيق بين مصر والأمم المتحدة، ولعل آخر محطاته هو التوقيع بين الطرفين على اتفاقية "إطار الشراكة مع الأمم المتحدة" للفترة (2018-2022)؛ تحت شعار "متحدون من أجل مستقبل مُستدام"، والذي يهدف إلى دعم خطط التنمية الوطنية في مصر بمجالات التنمية الاقتصادية المستدامة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.