«موازنة البرلمان» تطالب الحكومة بقانون جديد للضريبة العقارية

أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة طالبت، خلال اجتماعها، أمس، الحكومة بتقديم قانون جديد متكامل للضريبة العقارية، مشيرين إلى أن القانون الحالي رقم 196 لسنة 2008 من الصعب تطبيقه على أرض الواقع.
وقال عضو لجنة الخطة والموازنة، طلعت خليل، إن القانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بالضريبة العقارية الحالي سيئ، ويصعب تطبيقه على أرض الواقع، مضيفًا أن الحكومة عجزت عن الحصر الخماسي المحدد في القانون خلال السنوات الخمس الماضية التي تنتهي في 2018.
وأوضح «خليل»، ل«الشروق»، اليوم، أن هناك مشاكل في بعض التعريفات الموجودة بالمذكرة الإيضاحية المتعلقة بالقانون؛ لذلك طلبت اللجنة من الحكومة ممثلة في رئيس مصلحة الضرائب العقارية ومستشار وزير المالية للشئون القانونية، بتقديم قانون جديد متكامل للضريبة العقارية، لافتًا إلى أن المد مرة أخرى لن يأتي بفائدة طالما فشلت في عملية الحصر منذ البداية لأسباب تتعلق بالقانون ذاته.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى، أن اللجنة وافقت على مد الفترة مؤقتًا، وهو ليس حلاً حتى تتقدم الحكومة بمشروع جديد متكامل.
وشدد النائب، على أنه في حال عدم تقدم الحكومة بقانون جديد للضريبة العقارية قبل نهاية العام الحالي، كما تعهدت للجنة، سيبدأ البرلمان فورًا في التقديم بقانون جديد ولن ينتظر أحدًا.
وتابع: «الحكومة لا تعلم شيئا عن المعايير والقيمة المقدرة للعقارات المفترض تقييمها كل 5 سنوات، والحل الأمثل والصحيح هو عمل قانون جديد للضريبة العقارية متوازن».
ومن جانبه قال عضو لجنة الخطة والموازنة، أحمد طنطاوي، إن فترة التقييم ستكون في صالح المواطن، لأن بقاءه عند سنة 2013، قبل تحرير سعر الصرف، وموجة التضخم التي انعكست على أسعار العقارات، جاءت في صالح المواطن المخاطب بهذا القانون، حيث سترفع إعادة التقييم الضريبة عليه.
وأردف طنطاوي، ل«الشروق»، أن الحكومة تعهدت بإعداد قانون جديد وفلسفة جديدة، نظرًا لأن القانون الحالي سئ في مجمله، ويسبب مشاكل كثيرة، مشيرًا إلى أنه إذا لم تلتزم الحكومة بإرسال قانون جديد للضريبة العقارية، سيطرح قانون جديد داخل اللجنة، لأنه لا يجب تعطيل المجلس عن عمله، والبرلمان لديه سلطة التشريع.
كانت لجنة الخطة والموازنة وافقت، خلال اجتماعها أمس، على مقترح النائبة سلفيا نبيل، مد مهلة إعادة تقييم العقارات، من أغسطس 2018 إلى أغسطس 2021، بدلاً من مقترح الحكومة بالمد حتى 2020.
ودعا رئيس اللجنة حسين عيسى، إلى تعديل قانون الضرائب العقارية لحل مشاكل تطبيق ضريبة العقارات 196 بقانون لسنة 2008.