البرلمان يبدأ الملفات الساخنة ب«تعديلات الضريبة العقارية».. والحكومة تطلب مد التقييم

بعد انتهاء ماراثون انتخابات اللجان البرلمانية وانطلاق دور الانعقاد الجديد، تستعد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة تعديلات الحكومة على قانون الضريبة العقارية 196 لسنة 2008، نهاية الأسبوع المقبل.
وحصلت «الوطن» على مشروع القانون المقدَّم من الحكومة، لتعديل الضريبة العقارية، وتضمن تعديلاً إجرائياً جاء فى مادة واحدة طلبت فيه الحكومة مد مدة إعادة تقييم العقارات إلى 2020 بدلاً من 2018.
وقال حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، ل«الوطن»، إن مشروع الحكومة، مجرد تعديل فنى وإجرائى، بمد مدة عمل التقييمات وتعديل موعد استحقاق سداد الضرائب، مشيراً إلى أن وزارة المالية على وشك الانتهاء من مشروع قانون جديد، سيكون أمام البرلمان خلال الأسابيع المقبلة، ويتضمن تعديلات جذرية تتعلق بإعادة تقييم العقارات وأساليب التحصيل، والربط بين معدلات الضريبة، والإعفاءات.
من جهته، أكد النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، أن ملف الضرائب العقارية من الملفات الشائكة، وقال: «تقديرات الحكومة السابقة كانت سبباً فى فشل التحصيلات، ولم يتم تحصيل الضرائب العقارية، وسبق خلال مناقشات متأخرات الدولة مناقشة الضرائب العقارية ومشكلاتها».
وقال النائب معتز محمود، الرئيس السابق ل«لجنة الإسكان»، إنه تقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الضريبة العقارية، لحل الأزمات التى تُعطل التحصيل، وأبرزها تقييم العقارات تقييماً حقيقياً وواقعياً.
«عيسى»: مشروع جديد يتضمن تغييرات جذرية.. و«معيط»: استمرار مهلة تقديم نموذج «الإعفاء» حتى 30 يونيو المقبل
فى سياق قريب، أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمس، تعليمات تنفيذية إلى مصلحة الضرائب العقارية تتضمن تيسيرات لأصحاب السكن الخاص، وتقل قيمة وحداتهم السكنية عن مليونى جنيه بمنح مهلة حتى 30 يونيو 2019، لتقديم نموذج الإعفاء الضريبى.
وتسمح تعليمات الوزير لأصحاب السكن بعدم الذهاب إلى مأموريات الضرائب العقارية التابعين لها حالياً، ومنحتهم هذه المهلة لتقديم طلب الحصول على نموذج الإعفاء الضريبى لوحداتهم السكنية، ومرفق به مستندات تفيد بذلك طالما كانت قيمة الوحدة أقل من 2 مليون جنيه.
وأضاف «معيط»، فى بيان، اليوم، أنه يجوز للمواطن الذى تستحق عليه الضريبة العقارية منذ تطبيق القانون فى 2013 وحتى 2018، أن يتقدم بطلب تقسيط الضريبة المستحقة إلى مصلحة الضرائب العقارية أو المأمورية التابع لها عن هذه السنوات، موضحاً أنه إذا كان المموّل سدد المستحقات الضريبية حتى عام 2017، فإن لديه مهلة لسداد الضريبة المستحقة للعام الجارى حتى نهاية ديسمبر 2018.
وأوضح الوزير أنه يحق للممولين غير القادرين على سداد ضريبة العقارات المبنية عن وحداتهم السكنية التقدم بطلبات لتتحمل الدولة الضريبة نيابةً عنهم، فى حالة إثبات عدم قدرتهم على السداد نتيجة لظروف اجتماعية طرأت عليهم، وفقاً للإجراءات والضوابط المحددة.