"خطة النواب" تطالب بمد فترة تحصيل "الضريبة العقارية" ل2021

وافقت لجنة الخطة والموازنة في اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور حسين عيسى، على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات، 196 لسنة 2008، بحضور سامية حسين، رئيسة مصلحة الضرائب العقارية.
ووفقًا للمقترح الذي قدمته الحكومة يتعلق التعديل بمد مدة تحصيل قيمة الضريبة العقارية الحالية، عامين لتستمر حتى 2020 ، بدلا من انتهائها فى 2018، إلا أن الأعضاء توافقوا على مدها عام آخر لتكون 2021.
ويفترض أن يكون الرأي الأخير للجلسة العامة، التي ستحسم القضية من خلال التصويت.
وطالب تعديل الحكومة أن يستبدل البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، والذي ينص على :"تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتباراً من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتباراً من الأول من يناير من كل سنة، وفقاً لأحكام القانون، على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020".
ويهدف التعديل إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذين العامين الإضافيين للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسى الجديد لتلك القيمة.
وأخذت اللجنة برأي مقترح النائبة سلفيا نبيل عضو اللجنة بمد مهلة إعادة تقييم العقارات، من أغسطس 2018 إلى أغسطس 2021، بدلا من مقترح الحكومة بالمد حتى 2020.
وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها اليوم بحضور رمضان صديق، مستشار وزير المالية، وساميه حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، ضرورة أن يتم تعديل قانون الضرائب العقارية لحل مشاكل تطبيق ضريبة العقارات بقانون رقم 196 لسنة 2008.
وأشار إلى أن التعديل المقدم من الحكومة يتضمن مد مهلة إعادة تقييم العقارات، من أغسطس 2018 إلى أغسطس 2020، ولكن يجب أن تكون هناك تعديلات جزرية للقانون، وأنه تم الاتفاق مع وزارة المالية قبل نهاية العام الحالي أن يتم التعديل الجذري.
وقالت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الحكومة ستقدم مشروع قانون جديد للضرائب العقارية قبل 31 ديسمبر المقبل، يتضمن تعديلات جذرية للقانون ويحل مشاكل المواطنين.