المحكمة العليا البولندية تعيد قضاه لهيئتها بعد قرار محكمة أوروبية بإلغاء قانون خفض سن التقاعد

طالبت رئيسة المحكمة العليا البولندية القضاه بالعودة لهيئة المحكمة، عقب أن أمرت محكمة العدل الأوروبية بولندا بإلغاء قانون لخفض سن التقاعد.
وقالت رئيسة المحكمة العليا مالجورزاتا جيرسدورف في بيان اليوم الاثنين إنه صدرت الأوامر بعودة جميع القضاه الذين تم إجبارهم على التقاعد بسبب القانون.
وقال المتحدث باسم المحكمة ميشال لاسكوفسكي إن عددا من القضاه ظهر بالفعل في المحكمة اليوم.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أحالت بولندا إلى محكمة العدل الأوروبية، حيث خلصت إلى أن القانون الجديد الذي تم تطبيقه في نيسان/أبريل الماضي يمثل انتهاكا لقواعد الاتحاد الأوروبي الأساسية.
ويشار إلى أن هناك خلاف بين بروكسل ووارسو منذ أواخر عام 2015 بسبب مخاوف بأن الإصلاحات التي طبقتها الحكومة المحافظة لبولندا تعني ممارسة نفوذ سياسي مفرط على النظام القضائي.
وينص الإصلاح على خفض سن تقاعد قضاه المحكمة العليا من 70 إلى 65 ، مما أدى لرحيل أكثر من 23 قاضي منذ مطلع تموز/يوليو الماضي بينهم جيرسدروف.
وقال حزب القانون والعدالة الحاكم إن الإصلاح يخلص المحكمة من القضاه الفاسدين، في حين يقول المعارضون إن الحزب يحاول التخلص من الأصوات الناقدة له.