إصدار الدليل التطبيقي لسعر الضريبة المحايد في المعاملات التجارية والمالية

• الدليل يستهدف منع حالات تجنب تحمل الضريبة المستحقة على نشاط الكيانات المرتبطة من الشركات الدولية والمحلية
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا وزاريًا لمواجهة محاولات البعض تجنب سداد ضرائب الدخل المستحقة على نشاطهم، حيث تضمن القرار إصدار دليل تطبيقي للمادة (30) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
وأكد بيان أصدرته وزارة المالية، اليوم الأحد، أن هذا الدليل التطبيقي يعد المرجع الأساسي عند تحقق المصلحة من تطبيق السعر المحايد في المعاملات التجارية والمالية التي تتم فيما بين الأشخاص المرتبطين خاصة في مجالات تبادل السلع والخدمات وتوزيع المصروفات المشتركة والإتاوات والعوائد وغيرها من المعاملات التجارية أو المالية، حيث يستهدف الدليل منع الممولين ذوي الصلة من الشركات الدولية والمحلية المرتبطة معًا من القيام بمعاملات تجنبهم الضريبة المستحقة.
وأوضح البيان أنه تم وضع هذا الدليل لمساعدة كل من الممولين ومصلحة الضرائب في الوصول إلى السعر الحقيقي والعادل للسلع والخدمات التي تتم بين الممولين الذين تكون بينهم صلة تمكنهم من تجنب الضريبة من خلال أسعار غير حقيقية لمعاملاتهم، وقد تم إعداد هذا الدليل بناء على الممارسات الدولية وفقًا لما أقرته المنظمات العالمية المتخصصة كمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، وتم استطلاع رأي المكاتب المهنية المحلية قبل اعتماده، حيث قد تم وضع هذا الدليل على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب لمدة 3 أسابيع قبل إقراره لاستطلاع رأي المجتمع المهني والذي قام بإرسال ملاحظاته إلى مصلحة الضرائب، والتي تم أخذ العديد منها قبل وضع الدليل في صورته النهائية.
وأضاف البيان أنه يتم الاستثناء من تطبيق هذا الدليل في الأحوال التي تقتضي ذلك أو في حالات خاصة قد تظهر في التطبيق ولم يعالجها هذا الدليل وبناء على طلب الممول وبعد موافقة رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وأشار البيان إلى أن الدليل التطبيقي سيتم نشره على موقع مصلحة الضرائب المصرية «http://www.incometax.gov.eg»، بالإضافة إلى توفير نسخة ورقية منه للممول عند طلبه ذلك من المصلحة.