تعيين جميل حلمي مساعد وزير التخطيط لشئون المتابعة

أصدرت هاله السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قراراً بتعيين جميل حلمي، مساعداً للوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة على أن يتولى الدكتور جميل وفقاً للقرار الصادر مسئولية إعداد ومتابعة تنفيذ خطط البرامج والأداء لكافة أجهزة الدولة، وإعداد وتنفيذ خطة متكاملة لتعزيز قدرات العاملين بها في هذه المجال.
وتناول القرار حث جميع قطاعات الوزارة، على معاونة الدكتور جميل حلمي عبد الواحد، للقيام بأداء عمله وتزويده بالبيانات والمعلومات الكافية.
وأشارت الوزيرة إلى أن قرار التعيين جاء بهدف الدفع بالمجهود الجيد الذي يقوم به "حلمي" إلى مزيد من القطاعات للاستفادة من خبرته، خاصة بعدما حقق مستوي جيد من النجاح بالشئون الاقتصادية عند توليه إياها، فضلاً عن أداؤه فيما يتعلق بتحول الوزارات لموازنة البرامج والأداء وخلق حالة من التعاون والتفاهم بين مختلف الوزارات.
ومن جانبه أكد مساعد وزير التخطيط لشئون المتابعة، جميل حلمي، أنه تم تصميم منظومة وطنية للمتابعة والتقييم مبنية على إطار منطقي للمتابعة وفق منهجية البرامج والأداء، وذلك بالتعاون مع مركز معلومات دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تنفيذاً لتوجيهات وزيرة التخطيط بشأن التطوير الشامل لمنظومة المتابعة.
وقال حلمي إن المنظومة جاءت متضمنة خطة عمل تنفيذية لكافة أجهزة الدولة، موزعة على ال4 سنوات المقبلة من خلال أكثر من 2000 مؤشر أداء قابل للقياس بشكل ربع سنوي، بداية من الربع الأول 18/2019 وبما يعمل على قياس مستوى الإنجاز المحقق في برنامج الحكومة.
وأشاد بمستوى التعاون المتميز المقدم من كافة الوزارات في إنجاز تلك المنظومة، والتي تعد هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر، متطلعاً أن تصبح أفضل منظومة متابعة على مستوى الشرق الأوسط.
وحول خطة عمله المستهدفة، أكد أن تعزيز قدرات العاملين في وحدات المتابعة والتقييم في كافة الوزارات والمحافظات تعد أهم أولوياته خلال الفترة المقبلة، إلى جانب توحيد كافة آليات واستمارات المتابعة في منظومة موحدة تلبي متطلبات متابعة برنامج الحكومة بالتنسيق مع مركز معلومات دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومتابعة موازنة وخطة البرامج والأداء بالتنسيق مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ووزارة المالية، فضلاً عن متابعة الخطة الاستثمارية بالتنسيق مع القطاعات النوعية بوزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي، وذلك لضمان تكامل الأدوار والتنسيق التام والتسهيل على الجهات المعنية بالمتابعة.
وأضاف حلمي أنه يتبنى حالياً العمل على ملف متابعة موقف تنفيذ كافة المشروعات المتعثرة المدرج لها اعتمادات خلال العام المالي الحالي 18/2019، وذلك بشكل ربع سنوي بالتنسيق مع كافة المحافظات، فضلاً عن الحصر الجاري إعداده لأية مشروعات إضافية متعثرة مالياً، بحيث يتم توفير الاعتمادات المالية لها والانتهاء من تنفيذها حتى يشعر بها المواطنين.
يُذكر أن وزيرة التخطيط كانت قد أصدرت قراراً بتعيين الدكتور جميل حلمي، مقرراً للجنة إعداد الخطة في نوفمبر 2017، ثم مساعداً لها للشئون الاقتصادية.
وتخرج حلمي من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 2000، وحصل على الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد، وشغل العديد من الوظائف منها اقتصادي أول بالمكتب الفني لوزير التجارة والصناعة، ومديرًا بإدارة البحوث باتحاد الصناعات المصرية، كما عمل أيضًا كمستشار اقتصاديًا بالمملكة العربية السعودية، وعمل كذلك كخبير اقتصادي بالمكتب الفني لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري منذ عام 2015.