«صناعة النواب» تتقدم بطلب إحاطة بشأن «تردي خدمات الشهر العقاري»

تقدم فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ما يعانيه قطاع الشهر العقاري في مصر من «تردي في الخدمات»، ومشكلات عديدة يعاني منها الموظفين والمواطنين المترددين على مكاتب الشهر العقاري، بالإضافة إلى المعاناة من سوء أحوال المرافق وتدني مستوى ما يقدمه من خدمات.
وأشار «عامر»، في بيان صحفي اليوم، إلى أن مكاتب مصلحة الشهر العقاري بالإسكندرية تعاني من الإهمال الجسيم، وقال: «معظمها عبارة عن شقق صغيرة لا تتجاوز مساحتها 60 مترا، تضم مكاتب أكثر من 20 موظفا، يقصدها ما يقرب من 1500 مواطن يوميا، على فترتين صباحية ومسائية، وعادة ما يستغرق الإجراء الذي يتطلب دقائق معدودة، عدة ساعات؛ بسبب الزحام الشديد داخل المكتب».
وأضاف رئيس لجنة الصناعة أن الزحام داخل مكتب الشهر العقاري مشهدا معتادا طوال أيام السنة، ويبلغ ذروته في بعض المناسبات، مثل توكيلات الانتخابات، ومما يزيد من معاناة المترددين على المكتب قلة عدد الموظفين، وعدم الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إنهاء أعمال المواطنين.
وتابع أن هناك العديد من المصالح الحكومية ضاقت بمئات الموظفين الذين لا يجدون أي أعمال يقومون بها، في حين أن مصالح أخرى مثل الشهر العقاري والسجل المدني تتمثل مشكلتها الحقيقية في عدم وجود عدد كاف من الموظفين، وفي حالة غياب أحد الموظفين أو حدوث أي طارئ، تتعطل مصالح مئات المواطنين، بسبب عدم وجود بديل له.
كما انتقد عدم وجود أي وسائل راحة للمواطنين داخل المكتب، الذي يشهد زحاما طوال أيام العام، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المترددين على المكتب يضطرون إلى الانتظار لساعات طويلة على الرصيف في الشارع أسفل العقار، وسط درجات حرارة مرتفعة، كما لا توجد دورات مياه للمواطنين الذين قد يضطرون إلى الانتظار طويلاً لحين الانتهاء من الإجراءات، خاصةً أن هناك وقتاً لراحة الموظفين في منتصف اليوم؛ مما يضطرهم إلى الانتظار في الشارع.
وتساءل «عامر»: «أين دور وزارة العدل؟ أين الدولة في تيسير المصالح للمواطنين؟ مطالبا بتوفير مقرات وتعيين موظفين جدد واتباع أسلوب إدارة جديدة، وانتداب موظفين من المصالح التي لديها وفرة في الموظفين؛ للعمل بالشهر العقاري والسجل المدني، والاهتمام بتدريب وتأهيل هؤلاء الموظفين، من خلال دورات الكمبيوتر، وكذلك تشديد الرقابة من المسئولين على هذه المصالح والمؤسسات الحكومية الخدمية، وتخصيص مكتب أو صندوق لتلقي شكاوى واقتراحات المواطنين، بما يضمن سرعة التعامل مع تلك الشكاوى التي قد تتطلب يوما أو يومين أو أكثر من ذلك للانتهاء منها، وبناء مظلات لانتظار المترددين على مكتب الشهر العقاري، وتخصيص حمامات لهم.