«زراعة البرلمان» تناقش أزمات محصول القطن

تحذيرات من انقراض «الذهب الأبيض».. والجندى: «الفلاح ماشافش يوم حلو بعد رحيل ناصر».. عبدالعزيز: المزارع أصبح فريسة فى يد التاجر.. «تسويق القطن»: المحصول عاد للريادة مرة أخرى على مستوى العالم
طالب عدد من أعضاء لجنة الزراعة فى مجلس النواب، وزى الزراعة عز الدين أبو ستيت، ووزير قطاع الأعمال هشام توفيق بالتدخل لحل مشاكل مزارعين القطن، عقب «تراجع الحكومة عن شراءه بالسعر المتفق عليه».
وقال وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب النائب هشام الحصرى، خلال الاجتماع الطارئ للجنة اليوم الخميس: إن تراجع الحكومة عن تسلم محصول القطن سيؤدى لعزوف الفلاحين عن زراعته، مشيرا إلى أن الحكومة أعلنت أسعار تسلم محصول القطن من المزارعين قبل موسم الزراعة، فشجعهم هذا على زيادة زراعته.
وأضاف الحصرى خلال الاجتماع الذى شهد حضور وزيرى الزراعة، وقطاع الأعمال: «بعد موسم الحصاد تراجعت الحكومة، ولم تلتزم بالأسعار المتفق عليها بشأن تسلم المحصول بحجة أن الأسعار العالمية تشهد تراجع، والسعر المحدد قيمته ب 2700 لن يكون مجديا بالنسبة لهذه الشركات، ولهذا أحجمت عن التسلم على الرغم من الأسعار العالمية لن تستمر منخفضة بهذا الشكل».
وحذر الحصرى من فقدان الثقة بين المزارع والحكومة فى باقى المحاصيل التى سيتم إعلان سعر تسلمها من الفلاح قبل موسم الزراعة، كما أشار إلى أن التراجع عن السعر المتفق عليه يهدد زراعة القطن التى أصبحت تواجه خطر الانقراض.
فيما قال النائب مصطفى الجندى: «الفلاح ماشفش يوم حلو منذ رحيل عبدالناصر»، واعتبر أن «مصداقية الدولة على المحك بعد عدم التزامها بأسعار القطن التى تم الاتفاق عليها مع الفلاحين».
وأضاف الجندى، «الفلاح التزم بالقرار العقابى، بعدم التوسع فى زراعة الأزر، وللأسف فى المقابل فوجئ بعدم التزام الدولة بوعودها»، واستطرد «مافيش حاجة اسمها دولة تخلف وعودها ولازم تلتزم حتى لو على رقبتها».
وختم حديثه قائلا: «فيه فلاحين كتبوا على أنفسهم شيكات، ومعرضين للسجن بسبب تراجع الدولة عن تسلم القطن».
ومن جهته، قال النائب بدير عبدالعزيز عصو لجنة الزراعة إن مصر زرعت القطن الأمريكى فى عام 2011 وقد سبب هذا للمزارعين خسائر فادحة، وأضاف «أصبح الآن الفلاح فريسة فى يد التاجر».
وطالب عبدالعزيز خلال اجتماع لجنة الزراعة لمناقشة طلبات إحاطة بشأن أزمة محصول القطن بتحديد جهة ال تسلم وإلزام الشركة القابضة للأقطان ب تسلم القطن، وقال «لدينا 500 ألف فدان مزروعة بالقطن كثيف الاكثار فى وجه بحرى، ويجب على وزارة المالية توفير الدعم للشركة القابضة للأقطان بفائدة لا تتعدى 5%».
وقال النائب محمود هيبة إن أزمة القطن الموجودة ستتسبب فى خسائر كبيرة للفلاحين متسائلا باستنكار: «ليه الفلاح مظلوم دايما فى البلد».
وأضاف: «الفلاح يعتبر وزير الزراعة هو الأب الروحى للفلاحين، وبالتالى يجب عليه التدخل للوصول إلى حل سريع لهذه الأزمة».
من جانبه، قال النائب إلهامى عجينة، «يوجد عبء ثقيل فى وزارة قطاع الأعمال، ومجلس النواب سيكون خير داعم للوزير من أجل النهوض بهذه الشركات التى منها الشركة القابضة للأقطان».
وشهد الاجتماع مشادة بعدما قال عجينة «هناك من يضطر لبيع محصوله قبل جمع المحصول ب«الربا»، وطالب النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة، ورئيس الاجتماع، بحذف كلمة «الربا» من المضبطة.
فعقب عجينة: «أنا نائب عن الشعب، الشعب اختارنى للتعبير عن رأيه، وليس عن رأى أحد سوى المواطنين، ومن حقى كنائب أن أقول ما أشاء»، فقال الحصرى «لك ما تشاء».
فيما قال النائب أيمن عبدالله، عضو مجلس النواب «نحن نبكى على الماضى ونبكى على عهد جمال عبدالناصر ولا نستطيع بناء حاضر للفلاح المصرى»، وأشار إلى أن عددا من أعضاء لجنه الزراعة قدموا مذكرات لرئيس الوزراء، وعرضوا المشكلة، وقال «الحكومة ألزمت نفسها فى فبراير الماضى بسعر توريد للقطن».
وقال عبدالله «نحن نسمع أنين أهالينا فى كل المحافظات يقولوا على كيس القطن هنودى القتيل ده فين؟».
وقال رئيس جمعية إدارة وتسويق القطن وليد السعدنى،، إن زراعة القطن شهدت تراجع حتى عام 2014، ولكن خلال السنوات الأربع الماضية دفعت الدولة أكثر من 3 مليارات جنيه لعودة محصول القطن للريادة مرة أخرى على مستوى العالم».
وقال خلال كلمته: إن «القطن رجع لسابق عهده، ووصل حجم الإنتاج الموسم الحالى ما يقرب من 2.2 مليون قنطار».