«الأطباء»: لسنا طرفا في الصراع بمجلس «الصيادلة»

«خيري»: نستنكر الزج بالنقابة في صراعات داخلية بنقابات أخرى
أكد رئيس اتحاد المهن الطبية ونقيب الأطباء حسين خيري، احترامهم البالغ لكافة النقابات الأخرى، مشددا في الوقت نفسه على رفضه لأية أعمال بلطجة بكل صورها، قائلا: "نقابة الأطباء أو اتحاد المهن الطبية لم يشترك في أية أحداث عنف أو شغب".
وأوضح خلال مؤتمر صحفي ظهر اليوم السبت، أن ما حدث يوم الثلاثاء الماضي من اقتحام مقر المهن الطبية من مجموعة من البلطجية أمر داخلي بنقابة الصيادلة، وما حدث من شغب داخل الاتحاد، فهو بسبب أن نقابة الصيادلة مقرها داخل الاتحاد بدار الحكمة، وبالصدفة تم الاعتداء على مكتبين من نقابة الأطباء.
وتابع "خيري": "هدفي إعادة تشغيل الاتحاد تحت إشراف رئيس الاتحاد ونقيب أطباء مصر، وعمل الاتحاد مرهون بتعاقد مع شركة أمن بإمرة من رئيس الاتحاد".
من جهته، قال أسامة عبد الحي وكيل نقابة الاطباء: "رئيس الاتحاد توقف عن دعوة مجلس الاتحاد للانعقاد لمدة 6 شهور بسبب خلافات وصراعات داخلية في مجلس نقابة الصيادلة، ورغم ذلك لم تتعطل المصالح بالاتحاد".
وأضاف: "رئيس الاتحاد أعطى إجازة لموظفي الاتحاد بعد أعمال البلطجة بسبب عدم وجود أمن وحدوث إصابات"، مطالبا عدم المزايدة على ذلك القرار.
واستنكر "عبد الحي"، الزج بنقابة الأطباء في صراعات داخلية بنقابات أخرى، قائلا: "نقابة الأطباء نقيبا ومجلسا ليسوا طرفا في الصراع بمجلس نقابة الصيادلة، ونتمنى انتهاء مشاكلها سواء بالتراضي أو بالتقاضي".
من جانبه، أكد مجدي بيومي وكيل نقابة الأسنان، احترام مجلس نقابة الأطباء لكافة مجالس النقابات الطبية، معربا عن رفضه في دخول مجلس الأطباء في أي تراشق، مضيفا: "كل نقابة لا بد أن تؤدي دورها دون أن يؤثر على اتحاد المهن الطبية الذي يشمل 650 ألف عضو"، موضحا: "هذا صراع داخلي على نقابة الصيادلة".
وحذر من أن أي أعمال بلطجة سيؤثر سلبا على مصالح أعضاء الاتحاد، مطالبا أن تقوم الدولة بدورها في حماية الاتحاد.
وقال محمد عبد الحميد أمين صندوق نقابة الأطباء، تشكيل هيئة المكتب ليس لي علاقة به، متابعا: "الواقعة الأخيرة ليست الواقعة الأولى ولا أعلم لماذا زُج بأسماء بعض أعضاء مجلس الاتحاد".
من جهتها، نفت منى مينا الأمين العام المساعد، تدخل مجلس نقابة الأطباء في شؤون مجلس الصيادلة، مؤكدة: "إننا ندخل فيما يختص بالاتحاد؛ لأنها تضم مقر نقابة الأطباء".
وأضافت: "العمل النقابي يعتمد على بضعة نقاط، وأولها التعامل بين النقابات المتشابهة، وعلى رأسها نقابتي الأطباء والصيادلة"، متابعة: "ما يقال عن أن الصيادلة هي من تمول النسبة الأكبر من صندوق الاتحاد بسبب الدمغة على الأدوية، هو أمر خاطئ إذا دخل التربح من الباب خرج التعامل المهني والنقابي من الشباك".
وأهابت "مينا"، بكل أجهزة الدولة وعلى رأسها النائب العام تمكين رئيس الاتحاد فرض سيطرته على الاتحاد لتيسيير مصالح أعضاء الاتحاد، لافتة إلى تقديم رئيس الاتحاد بلاغ للنائب العام لفرض سيطرة القانون، وحل الزملاء بنقابة الصيادلة مشكلاته في أقرب وقت.
من جانبه، قال إيهاب الطاهر عضو المجلس: "نتفق ونختلف في مجلسنا لكن لا تصل خلافتنا لهذا المشهد"، مطالبا كل عضو بتقديم طلبات ذمة مالية وما تم تربحه من مناصبهم لأنه ضد العمل النقابي التطوعي.