الخطة والموازنة تطالب باستقلالية الضرائب وتبعيتها لرئيس الجمهورية مباشرة

قال ياسر عمر، رئيس لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب إن اللجنة ستشكل لجنة لمعالجة مشكلات الضرائب ستضم رئيس لجنة الخطة والموازنة، وعضوية محمد عيد، ومصطفى سالم، وطلعت خليل، والنائبة ميرفت اليكسان، والتى سبق أن تقدمت فى العقد التشريعى الأول بمشروع قانون لتعديل قانون الضرائب.
وأضاف عمر فى تصريح خاص ل«الشروق» أن تشكيل لجان المجلس النوعية سيكون قبل نهاية الشهر الحالى، مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل على منح مصلحة الضرائب استقلالية تامة بحيث تتبع رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن اللجنة التى سيتم تشكيلها ستظل منعقدة لحين حل جميع مشكلات الضرائب، فى جميع أنواع الضرائب سواء الضرائب العقارية، أو ضرائب القيمة المضافة، أو الضرائب العامة.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أن اقتراح زيادة نسب الضرائب على الشرائح الأعلى دخلا سيؤدى إلى أن تفقد مصر تنافسيتها لجذب الاستثمار.
وتقدر موازنة العام المالى الماضى الايرادات الضريبة ب624 مليارات جنيه، وتتوقع موازنة العام المالى 2018 2019 إيرادات ب770 مليار جنيه.
وأكد عمر أن كل أنواع الضرائب تحتاج إلى إعادة تقييم سواء للتشريعات التى تحكمها، أو سواء فى اعادة تطوير العنصر البشرى، مشيرا إلى أن مصلحة تحتاج إلى الربط إلكترونيا.
وتستهدف المالية أن يصل نسبة الايرادات الضريبية المحصلة إلى 17% من الناتج المحلى الاجمالى بحلول العام المالى 2021 2022.
وبلغت الحصيلة الضريبية الجمركية من الناتج المحلى الإجمالى، خلال العام المالى 2016/2017 نسبة 12.5%، و13.2% خلال العام المالى 2017 2018.
وحسب تصريحات سابقة لوزير المالية محمد معيط نهاية الشهر الماضى فإن وزارة المالية تنفذ حاليا خطة لتطوير منظومة الضرائب من خلال إعادة هيكلة كاملة لمصلحة الضرائب المصرية بحيث يتم دمج قطاعات الدخل والقيمة المضافة فى مصلحة واحدة، وإصدار قانون لتوحيد جميع الإجراءات الضريبية، وتطبيق الفاتورة الضريبية الإلكترونية، وميكنة مصلحة الضرائب والتحصيل الإلكترونى لمستحقات الدولة، مشيرا إلى أن وزارة المالية تعمل فى الوقت الحالى على إعداد مشروع قانون بإصدار الفاتورة إلكترونية من خلال التعاون مع شركتين إحداهما يابانية والأخرى صينية ستنفذان المرحلة التجريبية للفاتورة الإلكترونية تمهيدا لتطبيق المشروع مما يسهل جميع التعاملات المالية لمجتمع الأعمال.