اكد أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية استعداد الفنانين لدفع أجرهم بالكامل لصالح الدولة المصرية، قائلا "كل الفنانين تحت أمر الدولة، ولو البلد عايزة 100% من إيرادتنا تاخدها لأن كل دا من تراب البلد وخيرها، خدوا كل فلوسنا ليس لدينا اعتراض واضاف نقيب المهن التمثيلية أن أعضاء النقابة هم الفئة الوحيدة التى يظهر عملها بشكل واضح، لسهولة رصد عدد الأعمال الفنية لكافة العاملين بالوسط الفنى، مضيفا "لسنا ضد الضرائب بأى نسبة، ولكن إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع وهناك المئات من صغار الفنانين. طالب الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، بتحديد فترة سماح للفنانين بقانون الضريبة على القيمة المضافة، وإخراجهم من جدول الضريبة بالقانون، قائلا "إحنا اتحشرنا فى هذا القانون فجأة بالغلط، نحن لا نجيد تلك الإجراءات ونجيد الفن فقط". أضاف زكى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة جعل من الفنانين مندوبين فى مصلحة الضرائب المصرية، لافتا إلى أن القانون يطلب من الممثل إصدار فواتير عن أعماله الفنية، قائلا "نحن نعاقب على الفن والإبداع الذى تحول إلى سلعة، ربنا بيغفر لكن هذا القانون لا يغفر".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة مرفت الكسان، بشأن عدم تنفيذ بعض مواد القانون رقم (91) لسنة 2005 والخاص بالضريبة على الدخل فيما يتعلق بالمواد الواردة بالكتاب الثامن من الأحكام الختامية وهي المواد من (139) حتى المادة (146). واقتراح مقدم من نقابة المهن التمثيلية بشأن تعديل وسيلة السداد التى أقرها قانون الضريبة على القيمة المضافة على أعضاء نقابة المهن التمثيلية. ورد عمروالمنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبة على عمرو ذكي قائلا " نحن نقدر دور الفنانيين ولكن هناك 720 فنان فقط من بين 6 الاف ممثل مسجلين في نقابة المهن التمثلية دفعو 73 مليون جنية وهذا يعني ان هناك خلل. قالت النائبة ميرفت أليكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن عدم إنشاء المجلس الأعلى للضرائب حتى الآن مقصود حتى لا يتم العمل بصورة جادة داخل مصلحة الضرائب التى تعتبر مصدر رئيسى للإيرادات بموازنة الدولة. وأوضحت النائبة أنه كان من الضرورى إنشاء هذا المجلس، محملة وزير المالية مسئولية عدم تفعيل مواد قانون الضريبة على الدخل الصادر عام 2005 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للضرائب، لافتة إلى أنه المسئول عن ترشيح تشكيل المجلس لعرضه على رئيس الجمهورية. وأوضحت ميرفت أليكسان أن مصر بها العديد من القوانين التى تحتاج إلى تفعيل، موضحة أن عدم تفعيل أى قانون يعنى أنه ليس له أى قيمة، وتساءلت عن سبب عدم تفعيل بعض مواد قانون الضريبة على الدخل رغم أهميتها بالنسبة لمصلحة الضرائب والمواطن والقوانين الموضوعة، لافتة إلى أنه على الرغم من تعاقب الوزراء المختلفين منذ عام 2005 وحتى الآن لم يفعل أحد هذه المواد.