استعرض الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الثلاثاء، الصعوبات التي تواجه العاملين بالمهن التمثيلية في تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، قائلاً: «أقسم بالله مافيش محاسب قانوني واحد فاهم القانون ده»، ورد عليه عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية: «دول عايزين يتعلموا من تاني، أنا محاسب قانوني وفاهم القانون». جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الثلاثاء، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة مرفت الكسان، بشأن عدم تنفيذ بعض مواد القانون رقم (91) لسنة 2005 والخاص بالضريبة على الدخل فيما يتعلق بالمواد الواردة بالكتاب الثامن من الأحكام الختامية وهي المواد من (139) حتى المادة (146). وأبدى «زكي» استعداد الفنانين لدفع أجرهم بالكامل لصالح الدولة المصرية، قائلاً: «كل الفنانين تحت أمر الدولة، ولو البلد عايزة 100% من إيرادتنا تاخدها لأن كل ده من تراب البلد وخيرها، خدوا كل فلوسنا». وأضاف: «أعضاء النقابة هم الفئة الوحيدة التي يسهل رصد عدد أعمالهم بالوسط الفني، ولسنا ضد الضرائب بأي نسبة، ولكن إذا أردت أن تطاع فأمر بما يُستطاع»، مطالبًا بتحديد فترة سماح للفنانين بقانون الضريبة على القيمة المضافة وإخراجهم من جدول الضريبة بالقانون، قائلاً: «إحنا اتحشرنا في هذا القانون فجأة بالغلط، نحن لا نجيد تلك الإجراءات ونجيد الفن فقط». وأشار النقيب إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة جعل من الفنانين مندوبين في مصلحة الضرائب المصرية، لافتًا إلى أن القانون يطلب من الممثل إصدار فواتير عن أعماله الفنية، قائلاً: «نحن نعاقب على الفن والإبداع الذي تحول إلى سلعة، ربنا بيغفر لكن هذا القانون لا يغفر». ومن جانبه، ذكر الدكتور عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن مشروع قانون الحكومة للإجراءات الضريبية الموحدة سيصل مجلس النواب قبل 30 يونيو المقبل، لافتًا إلى أن المشروع سيعيد النظر في عدد من الموضوعات. وأضاف «المنير» أن المشروع سيفتح الباب لإعادة النظر في هيكل المجلس الأعلى للضرائب من حيث التشكيل والصلاحيات، مشيرًا إلى أن العالم يتجه إلى توحيد كافة الإجراءات بين الضرائب المختلفة، موضحًا أن ذلك سيساهم في تعزيز موقف مصر لدى البنك الدولىي. وأوضح أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة سيوضح كيفية هيكلة مصلحة الضرائب، وسينص على تشكيل مجلس أعلى للضرائب أفضل من التشكيل الحالي، وأنه سيكون خطوة أولى في تحويل المصالح الضريبية إلى هيئات مستقلة.
