أكد الدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن مشروع قانون الحكومة للإجراءات الضريبية الموحدة سيصل مجلس النواب قبل 30 يونيو المقبل، لافتا إلي أن المشروع سيعيد النظر في عدد من الموضوعات ، مضيفا أن المشروع سيفتح الباب لإعادة النظر في هيكل المجلس الأعلي للضرائب من حيث التشكيل والصلاحيات، مشيرا إلي أن العالم يتجه إلي توحيد كل الإجراءات بين الضرائب المختلفة، موضحا أن ذلك سيسهم في تعزيز موقف مصر لدي البنك الدولي. وأوضح نائب وزير المالية أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة سيوضح كيفية هيكلة لمصلحة الضرائب، وسينص علي تشكيل مجلس أعلي للضرائب أفضل من التشكيل الحالي، وأنه سيكون خطوة أولي في تحويل المصالح الضريبية إلي هيئات مستقلة. بينما طالب الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بتحديد فترة سماح للفنانين بقانون الضريبة علي القيمة المضافة، وإخراجهم من جدول الضريبة بالقانون، قائلا «إحنا اتحشرنا في هذا القانون فجأة بالغلط، نحن لا نجيد تلك الإجراءات ونجيد الفن فقط». جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة اقتراح مقدم من نقابة المهن التمثيلية بشأن تعديل وسيلة السداد التي أقرها قانون الضريبة علي القيمة المضافة علي أعضاء نقابة المهن التمثيلية ، وايضا طلب إحاطة مقدم من النائبة مرفت الكسان، بشأن عدم تنفيذ بعض مواد القانون رقم (91) لسنة 2005 والخاص بالضريبة علي الدخل فيما يتعلق بالمواد الواردة بالكتاب الثامن من الأحكام الختامية وهي المواد من (139) حتي المادة (146) ، و اقتراح بقانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي، بشأن إضافة فقرة ثانية إلي نص المادة الأولي من القرار بالقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصي للدخول للعاملين بأجر لدي أجهزة الدولة.
