المحكمة الدستورية الإيطالية تحقق في حصانة بيرلسكوني القضائية

تبدأ المحكمة الدستورية في روما يوم الثلاثاء دراسة الحصانة القضائية التي يتمتع بها رئيس الحكومة الإيطالية سيلفيو بيرلسكوني بموجب قانون اعتمد في يوليو 2008 بعد ستة أسابيع فقط من عودته إلى السلطة.
وإذا أقر القضاة الخمسة عشر بأن هذا القانون الذي أطُلق عليه اسم "الفانو" - على اسم وزير العدل الذي اقترحه أنجيلينو الفانو - مخالف للدستور ، فإن كل الملاحقات القضائية ضد بيرلسكوني قد تستأنف.
ويثير ذلك قلق بيرلسكوني - 73 عاما - الذي قد يقف في قفص الاتهام لا سيما في ميلانو في محاكمة ميلس ، وهي القضية التي يشتبه فيها أنه دفع 600 ألف يورو إلى محاميه السابق البريطاني ديفيد ميلس مقابل شهادات زور في محاكمتين تعودان إلى التسعينيات من القرن الماضي.
وقضى قانون الفانو المصادق عليه في 22 يوليو 2008 بتعليق أي إجراءات قضائية بحق الذين يتولون أعلى أربع مناصب في الدولة - الرئيس ورئيس الحكومة ورئيسا مجلسي الشيوخ والنواب - خلال ولاياتهم ، أي 5 سنوات في ما يخص بيرلسكوني.
وأعلن ناطق باسم المحكمة الدستورية أنه سيتم البحث في دستورية هذا القانون يوم الثلاثاء أثناء جلسة عامة ثم يتم عرض القرار للتداول.
وقال المتحدث : "لا نعلم مَن مِن القضاة سيصوت بنعم أو لا ، كما قد تقرر الأغلبية أن بعض بنود القانون فقط مخالفة للدستور".
وقد يصدر الحكم المستند إلى ملف من سبعة مجلدات من 3218 صفحة ، اعتبارا من الثلاثاء أو الأربعاء أو قد يؤجل إلى ما بعد أسبوعين.
ويرى القاضي السابق أنطونيو دي بييترو المتخصص في مكافحة الفساد وزعيم حزب "إيطاليا القيم" وواحد من أشد خصوم بيرلسكوني أن قانون "الفانو ترخيص يدل على أن بيرلسكوني يستخدم السياسة لحماية نفسه من ملاحقات قضائية.
وعلى المدى القصير ، فإن بيرلسكوني ليس مهددا في مهامه لأنه يتمتع بتأييد أغلبية برلمانية واسعة بفضل تحالفه مع رابطة الشمال "اليمينية المتطرفة الشعبية".