قال النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن رحلة مصر في مكافحة فيروس سي بدأت في 2006، بتشكيل اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، بهدف التفاوض على شراء «الإنترفيرون» من الخارج، وذلك قبل «السوفالدي»، الذي يعالج الفيروس، ثم تولت اللجنة مسؤولية التخطيط بعد ذلك. وأضاف عضو «صحة النواب»، خلال لقائه ببرنامج «الحياة في مصر»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أمس الأربعاء، أن «القضاء على المرض يتواكب مع الإرادة السياسية، وهو دفع غير مسبوق بصحة المواطن». وواصل: «صناعة الدواء المصري استمرت بالرغم من النيران السياسية، فالدواء المعالج لفيروس سي ثمنه كان باهظًا يصل إلى آلاف الجنيهات، لكن الدولة حصلت عليه بعد تفاوضات طويلة ب300 دولار، ووصل سعره حاليًا إلى 400 جنيه، بعدما أنتجته محليًا، معقبًا: «إنتاج الدواء المحلي أمن قومي». وذكر أن الحملة القومية التي بدأتها الدولة منذ 3 أيام، للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية، تعد إنجاز بمعنى الكلمة، متابعًا أن مصر تحتل المرتبة ال62 من أصل 147 دولة، في الرعاية الصحية ومستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين على مستوى العالم، وذلك بحسب آخر تصنيف لمنظمة الصحة العالمية في 2017. وأوضح أنه بحسب تصنيف المنظمة العالمية لا يسبق مصر على مستوى المنطقة العربية إلا 4 دول فقط، هم الكويت، لبنان، قطر، الإمارات، معقبًا بأنه بعد إنشاء الدولة للمستشفيات النموذجية بمختلف المحافظات، وإجرائها المسح الشامل، الذي وصفه بأنه ملحمة وطنية، يؤثر ذلك على ترتيب مصر بشكل إيجابي. وأشار إلى اهتمام الدولة ببناء المواطن المصري من خلال الأعمدة الثلاث الصحة والتعليم والثقافة، معقبًا: «ذكر الثقافة بينهم بلاغة في الأهداف، لأن بدون ثقافة لن يكون هناك صحة أو تعليم». وانطلقت الاثنين الماضي، الحملة القومية للقضاء على فيروس سي، تحت شعار «100 مليون صحة»، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان مصر خالية من فيروس سي، بحلول عام 2020، وتتضمن المرحلة الأولى 9 محافظات هي مطروح وبورسعيد والإسكندرية وجنوب سيناء ودمياط والبحيرة والقليوبية والفيوم وأسيوط.