المتهم الليبي في قضية «الواحات» رافضا توكيل محامين عنه: «إن الحكم إلا لله»

قالت مصادر قانونية إن المتهم عبدالرحيم المسماري، «ليبي الجنيسة»، أحد المتهمين في حادث الواحات الإرهابي، الذي استشهد فيه عدد من أفراد وضباط قوات الشرطة، يرفض باستمرار منذ بدء التحقيقات حضور أي محامين جلسات التحقيق معه أو حتى جلسات تجديد حبسه.
وأوضحت المصادر أن رفض «المسماري» حضور محامين للدفاع عنه استمر حتى آخر جلسة تجديد حبس له أمام محكمة الجنايات، لافتة إلى أن ذلك الرفض يأتي في إطار عقيدته التكفيرية التي تستند إلى رفض ما يسمونه «الاحتكام للقوانين الوضعية المخالفة للشريعة»، معللين ذلك بالنص القرآني: «إن الحُكم إلا لله».
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أمر بحبس عبدالرحيم محمد عبدالله المسماري لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، في قضية اتهامه بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب الجريمة الإرهابية التي وقعت بمنطقة الواحات البحرية والتي راح ضحيتها عدد من ضباط وأفراد الشرطة.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى «المسماري» اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة بصحراء الواحات البحرية؛ تنفيذاً لغرض إرهابى، والشروع في القتل العمد تنفيذا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات مما تستعمل عليها والتى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والانضمام إلى تنظيم إرهابى، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وترجع تفاصيل ذلك الحادث إلى أكتوبر 2017 حينما أعلنت وزارة الداخلية، فى بيان رسمى لها استشهاد 16 ضابطاً ومجنداً، وإصابة 13 آخرين وهم 4 ضابط و9 مجندين، خلال تنفيذهم مأمورية مداهمة بؤرة إرهابية بالكيلو 135 بطريق أكتوبر الواحات بمحافظة الجيزة، واستغل المتهمون الطبيعة الجغرافية الوعرة للظهير الصحراوى وسهولة تحركهم خلالها ونصبوا كمينا للمأمورية.
وأشارت الوزارة فى بيانها حينذاك، إلى أن القوات الأمنية مشطت المناطق المتاخمة لموقع الأحداث بمعرفة القوات المعاونة، وأسفر التعامل مع العناصر الإرهابية عن مقتل وإصابة 15 شخصاً، والذين أجلى بعضهم من مكان الواقعة بمعرفة الهاربين منهم.