قال مصدر قضائي إن نيابة أمن الدولة العليا استعملت مع عبدالرحيم المسماري، المتهم الليبي في قضية الواحات، النصوص الجديدة في قانون مكافحة الإرهاب والتي تسمح باحتجاز المتهم قبل عرضه على النيابة، بواسطة مأموري الضبط بعد انقضاء فترة ال24 ساعة الأولى بعد القبض عليه، وذلك لمدة إضافية واحدة 14 يومًا، بموافقة المحامي العام. وكان قد ألقي القبض على «المسماري» يوم 31 أكتوبر الماضي خلال العملية العسكرية الناجحة، بالتنسيق مع الشرطة لضرب مجموعات الإرهابيين في الصحراء الغربية، وتحرير الضابط محمد الحايس، وعرض «المسماري» على النيابة العامة مساء الخميس 16 نوفمبر الجاري. ويأتي هذا الإجراء وفقاً للمادة 40 من القانون 94 لسنة 2015 المعدلة بالقانون 11 لسنة 2017، والتي تسمح للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لضرورة تقتضيها مواجهة خطر إرهابي، وقبل انقضاء مدة ال24 ساعة الأولى الخاصة بتحفظ مأمور الضبط القضائي على المتهم، أن تأمر النيابة أو سلطة التحقيق باستمرار التحفظ لمرة واحدة، مدة لا تجاوز 14 يومًا، ويصدر الأمر مسببا من محام عام على الأقل أو ما يعادلها. وتحسب مدة التحفظ المذكورة ضمن مدة الحبس الاحتياطي، على أن يودع المتهم في أحد الأماكن المخصصة قانوناً. وتجيز المادة 44 للمتهم وغيره من ذوي الشأن الاستئناف على أمر الحبس الاحتياطي، وكذلك أمر التحفظ، أمام المحكمة المختصة وهي «أن تفصل المحكمة في الاستئناف بقرار مسبب خلال 3 أيام من تاريخ تقديمه». وأضاف أن القانون أجاز للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال في جريمة إرهابية أن تأذن بأمر مسبب لمدة لا تزيد على 30 يوما بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التي ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة وتسجيل وتصوير ما يجري في الأماكن الخاصة أو عبر شبكات الاتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية وما يدون فيها وضبط المكاتبات والرسائل العادية أو الإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بجميع أنواعها، ويجوز تجديد الأمر المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة مدة أو مددا أخرى مماثلة. كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، قد أمر بحبس الإرهابي عبدالرحيم محمد عبدالله مسماري (ليبي الجنسية) لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، في قضية اتهامه بالاشتراك في ارتكاب الجريمة الإرهابية التي وقعت بمنطقة الواحات البحرية، والتي راح ضحيتها عدد من ضباط وأفراد الشرطة. وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابي الليبي اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
