مستحقات الجمارك تبلغ 2.3 مليار جنيه عن 3 آلاف محضر تهريب في شهرين

كشف تقرير تلقاه وزير المالية من مصلحة الجمارك عن إجمالي عدد محاضر التهرب الجمركي خلال الفترة من أول يوليه 2018 وحتى نهاية أغسطس 2018، حيث تبين أن عددها بلغ 3 آلاف و126 محضر بقيمة مليار و225 مليون جنيه، بينما بلغت مستحقات الجمارك عنها من الضرائب الجمركية وغرامات التهريب نحو 2 مليار و356 مليون جنيه.
وحول محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها خلال تلك الفترة، أشار التقرير إلى أنها تشمل 27 محضراً تتعلق بتهريب مواد مخدرة بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو مليار و841 مليون جنيه، وكذلك عدد آلف و666 محضر تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو32 مليون 311 ألف جنيه.
وشملت محاضر التهرب أيضًا عدد 15 محضراً تتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة واسلحة وذخائر والتي بلغت قيمة مستحقات الجمارك عنها 120 مليون جنيه و803 الف جنيه.
وتضمنت أيضًا 342 محضراً تتعلق بملابس جاهزة واجهزة كهربائية وادوات منزلية بلغت مستحقاتها بنحو 7 مليون و933 ألف جنيه، وعدد 81 محضر تتعلق بأدوية ومكملات غذائية وخمور وسجائر و اجهزة ومستلزمات طبية بلغت قيمة مستحقاتها نحو 68 مليون و 791 الف جنيه.
وقال كمال حسن نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إن التقرير تضمن تحرير 11 محضراً لتهريب تليفون محمول وإكسسواراته تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 266 ألف جنيه، بالإضافة إلى 338 محضر إثبات حالة وفرق القيمة والتي تبلغ قيمة مستحقاتها 27 مليون و230 ألف جنيه، وكذلك 5 محاضر منطقة حرة وتهريب سيارات وقطع غيار بلغ قيمة مستحقاته نحو 2 مليون جنيه.
كما تم تحرير 69 محضراً لأصناف متنوعة مهربة وتقديم فواتير بقيم أقل من القيمة الحقيقية وتبلغ قيمة مستحقاتها 32 مليون و986 ألف جنيه، وتم تحرير 169 محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية ومشغولات ذهبية وفضية ومستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 295 مليون و512 الف جنيه
وتم تحرير 396 محضر عن المادة 30 من قانون الجمارك التي تنص على حيازة بضائع أجنبية الصنع دون وجود المستندات التي تدل على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها والتي تثبت الحيازة القانونية لها، وتبلغ قيمة مستحقاتها 470 ألف جنيه.
وفيما يتعلق بمحاضر الضبط الجمركي للنقد الأجنبي خلال شهري يوليو واغسطس، أشار التقرير إلى أنها بلغت 3 محاضر حيث تم ضبط 43 ألف و300 دولار امريكي، و299 ألف و500 ريال سعودي و546 ألف جنية مصري.
وأضاف كمال حسن نجم أن المصلحة تبذل قصارى جهدها لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع اية محاولة للتهريب من خلال تنفيذ خطط متكاملة في هذا المجال، مرجعًا ذلك لجهود رجال الجمارك فى مواجهة المحاولات التى تضر بالأمن القومي وتؤثر سلبًا على الصناعات الوطنية وبالتالي تضر بالاقتصاد الوطني.