«عمومية اسئناف القاهرة»: تعقيب مفوضية الأمم المتحدة على أحكام رابعة «مرفوض»

أعلنت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، اليوم السبت، رفضها التام لبيان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن الحكم الصادر في قضية «فض اعتصام رابعة».
وانتهت الجمعية إلى أن البيان يحمل تعدٍ سافر وتدخل مرفوض بالتعقيب والتعليق على أحكام القضاء المصري، معربة عن تضامنها الكامل مع البيان الصادر من مجلس القضاء الأعلى في هذا الشأن.
وعقدت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، جمعيتها العمومية العادية بدار القضاء العالي، اليوم السبت، وأعلن شوكت عن نقل محاكم الجنايات من مقرها بشارع السودان إلى ميدان الجيزة، وإنشاء 4 قاعات مكيفة كاملة التجهيز بمحاكم الجنايات، بالإضافة إلى تكليف شركة المقاولون العرب بالانتهاء من إعادة ترميم وتجهيز محكمة باب الخلق.
وسبق أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها فى قضية «فض اعتصام رابعة العدوية» التى وقعت أحداثها فى أغسطس 2013، والذى يعد أكبر الأحكام القضائية فى تاريخ مصر بالنسبة لعدد المتهمين الذى وصل 739 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان وآخرين تم إدانتهم جميعًا عدا 5 متهمين فقط انقضت عنهم الدعوى الجنائية بالوفاة.
وعاقبت المحكمة 75 متهمًا بالإعدام شنقًا أبرزهم عدد من قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية عصام العريان ومحمد البلتاجى وأسامة ياسين وصفوت حجازى وعمرو زكى ووجدى غنيم وطارق الزمر وعاصم عبدالماجد وأحمد عارف وسلامة طايل ومحمد عبدالحى الفرماوى ومصطفى عبدالحى الفرماوى.
كما قضت المحكمة بمعاقبة 47 متهمًا بالسجن المؤبد، أبرزهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، ووزير التموين الأسبق باسم عودة، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط سابقًا، وعمرو عبدالباسط وهانى محمد عزت ومحمد صابر سلامة وعمر مصطفى الشعراوى وعبدالرحمن أيمن فؤاد وناصر عبدالمنتصر إبراهيم.
وقضت المحكمة أيضًا بمعاقبة 374 متهمًا بالسجن المشدد 15عاما بينهم متهم أمريكى الجنسية يدعى مصطفى قاسم عبدالله، يعمل تاجر قطع غيار، كما عاقبت أسامة نجل الرئيس الأسبق محمد مرسى بالسجن المشدد 10 سنوات، و22 متهما حدثا لم يتجاوز عمرهم 18 عامًا بالسجن 10 سنوات.
وتضمن الحكم معاقبة 214 متهمًا آخرين بالسجن 5 سنوات، أبرزهم الصحفى محمود أبوزيد الشهير ب«شوكان»، وقال لهم القاضى عقب تلاوته أسمائهم: «خلاص اخرجوا»، فى إشارة إلى تجاوز هؤلاء المتهمين فترة العقوبة الموقعة عليهم، خلال حبسهم الاحتياطى على ذمة القضية من أغسطس 2013 حتى الآن.
كما تضمن الحكم انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة لكل من عيسى رجب وأحمد زاهر وحسنى عفيفى وعطية السيسى وعلى الصعيدى.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم عدا المتهمين الحدثين برد قيمة الأشياء التى خربوها، وبحرمانهم من إدارة أموالهم وأملاكهم والتصرف فيها، وبعزلهم من وظائفهم الأميرية، ووضع المحكوم عليهم بالسجن من 15 سنة إلى 5 سنوات تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تالية لفترة العقوبة.